احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦١٥

الفصل الرابع : أحكام ترجمة إشارة الأخرس ونحوه ٦١٥ ونوقش بعدم حجية هذا الأثر؛ لأنه لم يُذكر فيه من هو الذي رأى أنّ إشارتها عُدَّت وصيةٌ، ولم يُنقل عن أحدٍ من أئمة هذا الشأن تصحيح هذا الأثر أو الاحتجاج به، ولا هل كان اعتقال لسانها يُرجى زواله أو لا، وإذا: يسقط الاستدلال به (۱). الدليل الرابع: قياس معتقل اللسان على الأخرس، بجامع العجز عن النطق في كلّ، فيعطى حكمه؛ لأنها بمعنى واحد (٢). ونوقش بمفارقة معتقل اللّسان للأخرس؛ لأنّ الأخرس مأيوس من نطقه، وله إشارة معهودة، وليس معتقل اللسان كذلك، فليس مأيوسا من نطقه؛ لأنّ العارض على شرف الزوال، وليس له إشارة معهودة؛ لأنه لم يكن قد تكونت له إشارة معلومة عند الناس كالأخرس الذي مضى عليه زمن طويل (۳). ويمكن الجواب بأن المسوّغ للعمل بالإشارة هو العجز عن النطق حسا - كما في الأخرس ومعتقل اللسان ونحوهما – أو شرعًا، كالذي يكون في صلاة ونحوها، والعجز حاصل في الجميع. فقيل: قتلك فلان ؟... الحديث فكأنه جعل حديث أنس شاهدا للأثر عن أمامة رضي الله عنها، والله أعلم. (۱) إعانة الطالبين (۲۰۷۳ ، والشرح الكبير ٢٣ / ٣٨٣ ، والمغني ٤٣/٨ - ٤٤ ، ط: دار الفكر. (۲) قواعد الأحكام ٢ / ١١٥ ، والوسيط ٤٨٩/٤ ، ومختصر خلاف العلماء ٦٦/٥، والأم ٥/ ٢٤٥ . (۳) بدائع الصنائع ۲۲۳۷، ط: دار الكتاب العربي، والهداية ٢٦٩/٤، والشرح الكبير ٢٠٢/١٧ ، والمغني ٦ / ١٢٠ ، ط: دار الفكر.
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.