احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦١٣

الفصل الرابع : أحكام ترجمة إشارة الأخرس ونحوه ٦١٣ دعوى تفتقر إلى دليل، فلم يرد في ذلك أثر صحيح ولا ضعيف، وإذا لم يوجد الدليل سقط التعليل، وبقي الأمر معلقا بالحاجة إلى الإشارة المذكورة، عند العجز عن النطق، أما كون العارض على شرف الزوال، فهذه دعوى أيضًا؛ لأنّ هذا في علم الله تعالى، فقد يزول العارض، وقد يمتد إلى أجل لا يعلمه إلا الله. ويجاب عن الوجه الثاني: بأنّ إشارة الجارية في الحديث كانت وسيلةً لاعتراف اليهودي، وأخذه بجريمته، كما تكون العبارة وسيلة إلى اعتراف المجرم أيضًا، فهنا أقام الشارع إشارتها مقام عبارتها، وهذا هو المطلوب. الدليل الثاني: أنّ النبي و لا أشار في مرضه للناس في الصلاة: أن اجلسوا. فجلسوا»(۱). وجه الدلالة: أنّ من كان في الصلاة، فهو بمنزلة معتقل اللسان؛ لكونه ممنوعا من الكلام شرعًا، فأقام الشارع -الإشارة في هذه الحال- مقام العبارة؛ لإفهام المأمومين أنهم أمروا بالجلوس. فهذا الحكم ينسحب على كلِّ من حُبِسَ لسانه عن النطق حسّا ، أو شرعا (۲) ونوقش: بأنّ الحديث لا يدل على وجوب العمل بإشارة المعتقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرًا على الكلام، ولا خلاف أنّ إشارة القادر على الكلام لا تصح بها وصية، ولا إقرار، ففارق الأخرس والأبكم؛ لأنهما مأيوس من نطقهما ) (۳) (1) أخرجه البخاري في الأذان ١٦٩/١ ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم ٦٤٧، و ٦٤٨ ، ومسلم في كتاب الصلاة ٣٠٩/١، برقم: ٤١٢. (۲) الإنصاف ۱۸۷/۷ ، ط: دار إحياء التراث والمبدع ٧/٦، والمغني ١٢٠/٦، ط: دار الفكر، والشرح الكبير ٢٣/ ٣٨٣. (٣) المغني ١٢٠/٦ ، ط: دار الفكر.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.