احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الباب الثاني: أحكام الترجمة وإلا ينبغي أن يستخبر ممن يعرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه، حتى يقول بين يدي القاضي: أراد بهذه الإشارة ذلك، ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك». وقال في المهذب (۱) - في معرض كلامه عن وقوع الطلاق بالكتابة-: «فيه وجهان: أحدهما: يقع بها؛ لأنه جعل في العرف لإفهام الغائب، كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس. والشاهد قوله: كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس؛ يعني: ترجمة الكلام له وعنه بالإشارة. فعبارة الفقهاء الذين أقاموا الإشارة المذكورة مقام العبارة متفقة على تقييد ذلك بكون الأخرس ونحوه يفهم ويُفهم عنه ، إما مباشرة، أو بواسطة مفسر ومترجم للإشارة عند الحاجة إلى ذلك، ولا تكاد تجد أحدًا من العلماء أجاز العمل بإشارة الأخرس ونحوه دون قيد الفهم والإفهام). وعليه فترجمة إشارة الأخرس والأبكم مبنيةٌ على ما سبق من الخلاف في قيامها مقام عبارتها؛ فعلى القول باعتبار الإشارة المذكورة مقام العبارة مطلقا ينبني عليه القول بوجوب ترجمة إشارة الأخرس ومَنْ في حكمه، فيما هو (۱) للشيرازي ٨٣/٢. (۲) الهداية ٢٣٠/١ و ٢٦٩/٤ ، وحاشية ابن عابدین ،٢١،٣ و ٢٤١ ، و ٧٣٧/٦، ط: دار الفكر، وفتح القدير ٤٩٢/٣ ، ومواهب الجليل ،۲۲٩/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٩٩/٣، و ١٦٨/٤ ، ط: دار الفكر، والمنثور ١ / ١٦٤ - ١٦٥ ، وروضة الطالبين ٣٩/٨، وإعانة الطالبين ١١/٤ ، ودقائق المنهاج ۵۹/۱، ط: دار ابن حزم والمبدع ٧٨/٨ ، و ١٠ / ٢١٤ - ٢١٥، والإنصاف ،٤١٨/٢ ، و ٩ / ۱۰۲، ط: دار إحياء التراث، وكشاف القناع ٩٩/٦
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.