الفصل الرابع : أحكام ترجمة إشارة الأخرس ونحوه
۵۸۷
أما عند المالكية (۱) فإشارة الأخرس ونحوه إما صريحة أو لغو فقط، فليست
منقسمة عندهم على صريح وكناية.
وقبل بيان حكم ترجمتها لابد من معرفة أقوال أهل العلم في اعتبار تلك الإشارة، ومدى قيامها مقام النطق؛ لأنّ حكم ترجمة الإشارة المذكورة مبني على الخلاف فيها من حيث القبول والرد (۳)، والحكم على الشيء فرع عن تصوره". وهو مدار البحث في المطلب الأول من المبحث الآتي.
(1) الكافي في فقه أهل المدينة ص ۸۹۹، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٨، ط: دار إحياء الكتب
العربية. وينظر الموسوعة الفقهية ٤ / ٢٧٩ - ٢٨٠.
(۲) والذي يظهر أنّ خلافهم في قبول إشارة الأخرس ونحوه خاص بالكناية من نوعي الإشارة، أما الصريحة، فالظاهر أن غالب الفقهاء أجرؤها مجرى النطق في جميع الأحكام كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.
(۳) التقرير والتحبير ۲/ ۱۱۰ ، والفواكه الدواني ۱ / ۱۱۲ ، والإبهاج ١ / ٤٠ ، ومغني المحتاج ٢/ ٣٦٣
ط: دار الفكر، وحواشي الشرواني ۲۸۷/۱ ، وحاشية البجير مي ۷۱/۱، ط: دار الفكر.
ص ٥٨٧