٥٥٤
الباب الثاني : أحكام الترجمة
اعتبارًا بالمعنى، والمعنى يحصل بكل لسان، من دون فرق في هذا.
الترجيح
الذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة أدلّته، وسلامتها من المناقشة،
وضعف أدلّة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشات، دون التمكن من
الجواب عليها، والله أعلم.
(۱)
الفرع الثاني : حكم إيقاع الخلع ) بغير العربية:
صورة
المسألة: إذا فارق الزوج زوجته على عوض، وخالعها بلفظ غير عربي، وعرف كل طرف منهما مراد الطرف الآخر، إما مباشرة- إن كان كلُّ
منهما يعرف لغة الآخر بنفسه - أو بواسطة المترجم بينهما.
اتفق الفقهاء على صحة الخلع بغير العربية من سائر اللغات(٢) كما يصح
(1) الخلع لغة - بالفتح - هو النزعُ والتجريد، والخلع بالضم: اسم من الخلع، كما في المغرب ٢٦٦/١ ، ط: مكتبة أسامة بن زيد حلب، والمصباح المنير ۱۷۸/۱، وأنيس الفقهاء
١٦١/١ - ١٦٢ ، والتوقيف على مهمات التعاريف مادة (خلع ) من الجميع.
وأما تعريفه في اصطلاح الفقهاء، فقد عرفوه بألفاظ مختلفة، تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا، أو فسخا. ونكتفي هنا بتعريفه عند الجمهور؛ حيث عرفوه بأنه فرقـة بـعــوض مقصود لجهة الزوج، بلفظ (طلاق، أو خلع). ينظر جواهر الإكليل ٣٣٠/١، وحاشية الدسوقي ٣٤٧/٢ ، ط: دار الفكر، وحاشية الزرقاني ٦٤/٤ ، وحاشية القليوبي ٣/ ٣٠٧، وروضة
الطالبين ٣٧٤٧ ، وكشاف القناع ۲۱۲٥ ، والإنصاف ۳۸۲/۸، دار إحياء التراث.
(۲) واشترط الحنفية لصحة الخلع بغير العربية قبول الزوجة، وعلمها بمعناه. قال في البحر الرائق ٧٩/٤ ، ط: دار المعرفة. ويشترط في قبولها علمها بمعناه، فلــو قـال لها : اختلعي نفسك بكذا، ثم لقنها بالعربية حتى قالت: اختلعت، وهي لا تعلم بذلك،=
ص ٥٥٤