٥٥٢
الباب الثاني : أحكام الترجمة
وبه قال أبو حنيفة (۱) ، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).
الأدلة:
،
الدليل الأول: أنه لا يوجد في غير العربية من اللغات الأخرى ألفاظ صريحة، بل كلها كنايات، اقتصارًا في الصريح على العربي فقط؛ لوروده في القرآن (۳). ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنّ هذه الألفاظ في لسان العجم موضوعة للطلاق، يستعملونها فيه، فأشبهت لفظ الطلاق بالعربية، فكانت من قسم الصريح، وورود لفظ الطلاق بالعربية في القرآن لا يمنع استعمال ما يقابل معناه في اللغات الأخرى، مما يراد به الطلاق (٤) .
(ε)
الوجه الثاني: أنه لو لم تكن تلك الألفاظ صريحة لم يكن في أي من اللغات العجمية لفظ صريح للطلاق البتة، وهذه الدعوى في غاية البعد ؛ لأن الغالب
.
على الظن وجود الألفاظ الصريحة في كل لغات البشر (٥).
الوجه الثالث: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني (٦) ،
(۱) بدائع الصنائع ١٠٢/٣ ، ط: دار الكتب العلمية، والبحر الرائق ۳/ ۳۲۳، ط: دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين /٢٤٧/٣ ، ط: دار الفكر.
(۲) السراج الوهاج ٤٠٨/١ ، وروضة الطالبين ٢٥/٨ ، والمنشور ۸۲/۱-۸۳، وإعانة
الطالبين ٠٩/٤
(۳) المصادر السابقة.
(٤) المغني ٢٩٦/٧ ، ط: دار الفكر ، وكشاف القناع ٢٤٩/٥ .
(٥) المصدران السابقان.
(٦) مغني المحتاج ١٤٠/٣ ، ط: دار الفكر، وإعانة الطالبين ٢٧٦/٣، وروضة الطالبين ٣٦/٧،
ص ٥٥٢