احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ الباب الثاني : أحكام الترجمة وبه قال الحنفية)، والمالكية (۲) ، والمعتمد لدى الشافعية (۳)، وهو مذهب الحنابلة (٤). الأدلة: الدليل الأول: أن صريح الطلاق متى كان معناه مفهوما للمتكلم لا يختلف باختلاف اللغات، بل يقع بأي لسان كوقوعه بالعربية، وليست العربية شرطا في وقوعه ونفاذه ؛ لأنّ العبرة في الطلاق بالمعنى، والمعنى لا يختلف من لغة إلى لغة (٥) فارسي قال لامرأته : بهشتم إن زن لا يكون طلاقًا إلا بالنية؛ لأن معناه بالعربية: خلّيت، وخليت بالعربية كناية والجواب عليه أنها موضوعة للطلاق في تلك اللغة، كما قاله في المغني ٢٩٦/٧، ط: دار الفكر، وكشاف القناع ٢٤٦/٥ - ٢٥٠، وينظر البحر الرائق ۳۲۳۳، ط: دار المعرفة، والمبسوط ١٤٤/٦ ، ط: دار المعرفة، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۰۲، و ١٤٦ ط: دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين (٢٤٧٣ ، ط: دار الفكر والمدونة ١٤/٥ - ١٥ ، ط: دار صادر، ومواهب الجليل ٤ / ٢٩٦ ، والكافي ١٦٦/٣ . (۱) البحر الرائق ۳/ ۳۲۳، ط: دار المعرفة والمبسوط ١٤٤/٦ ، ط: دار المعرفة، وفتح القدير ٤/٤ ، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۰۲، ط: دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٤٧ ، ط: دار الفكر، ودرر الحكام ٣٦٩/١. (۲) واشترط المالكية لوقوع الطلاق بالعجمية أن يشهد عدلان لهما خبرة بأن ما قاله طلاق بالعجمية، كما في المدونة ١٤/٥ - ١٥ ، ط: دار صادر، ومواهب الجليل ٤٤/٤ ، والتمهيد ١٦٣/١ - ١٦٤ ، وحاشية الدسوقى ٣٦٧/٢ ، ط: دار إحياء الكتب العربية. (۳) المنثور ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ، والإقناع للشربيني ٢/ ٤٣٨ ، والسراج الوهاج ٤٠٨/١ ، وإعانة الطالبين ٠٨/٤ (٤) المغني ٢٩٦٧ ، ط: دار الفكر ، والكافي ١٦٦/٣ ، وكشاف القناع ٢٤٩/٥ - ٢٥٠ . (٥) البحر الرائق ۳۲۳۳، ط: دار المعرفة، والمبسوط ١٤٤/٦ ، ط: دار المعرفة، وفتح القدير ٤/٤ ، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۰۲، ط: دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٤٧، ط: دار الفكر، والتمهيد ١٦٣/١ ، والمنثور ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳ ، وحواشي الشرواني ۱۱/۸ وحاشية البجيرمي ٥/٤ ، ط: دار المكتبة الإسلامية، تركيا، وقواعد ابن رجب، ص ۱۳.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.