احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ بالمعنى دون اللفظ (۱). الباب الثاني : أحكام الترجمة الترجيح : الذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلّة القولين المقابلين)، والله أعلم. وفيه ثلاث مسائل المطلب الثاني : حكم الترجمة في فرق النكاح المسألة الأولى: حكم الطلاق والخلع بغير العربية، وفيها فرعان: الفرع الأول: حكم إيقاع الطلاق بغير العربية: إذا نطق الزوج لفظ الطلاق بالعجمية، وقال المترجم الخبير: إنّ هذا اللفظ هو معنى الطلاق في العربية، فقد اتفق الفقهاء على وقوعه بأي لسان من سائر اللغات الأخرى، إذا وجدت نيّته، سواء أكان اللفظ صريحًا، أم كناية(۳). (۱) المهذب ٤١/٢ ، ومغني المحتاج ١٤٠٣ ، ط: دار الفكر، وإعانة الطالبين ٢٧٦/٣، وروضة الطالبين ٧ / ٣٦ ، وفتح الوهاب ،٥٨/٢ ، والمغني ٧ ٦٠ ، ط: دار الفكر، والمبدع ۱۷/۷ - ۱۸ ، والفروع ١٢٣/٥ ، ط: دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى ۱۲/۲۹، و ٣٢ ٢٥٥ ، والقواعد النورانية ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ، وكشاف القناع ٣٨/٥ - ٣٩ (۲) يظهر لي : أنه لابد من تقييد صحته بالكراهة، في حقٌّ من كان أصل لسانه عربيا، ولم يكن به حاجة إلى نطق صيغة العقد بالعجمية؛ لما في ذلك من تغيير شعائر العرب، كما قاله في الفتاوى ٣٢/ ٢٥٥ ، أما غير العربي إذا كان قادرًا على العقد بالعربية وعدل عنها إلى لغته التي يعرفها، فلا كراهة في حقه؛ لأن الظن به : أنه لم يتركها إعجابا بغيرها، وإنما لاعتياد لسانه على أصل لغته العجمية، والله أعلم. (۳) قال في البحر الرائق ۳۲۳۳، ط: دار المعرفة والأصل الذي عليه الفتوى في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيه لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق. فذلك اللفظ صريح يقع بلا نية إذا أضيف إلى المرأة، مثل (زن) رها كردم في عرف أهل خراسان والعراق بهيم، لأن =
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.