احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٤٥

الفصل الثالث: أحكام الترجمة في العقود وفقه الأسرة ٥٤٥ ويناقش: بأنه إذا حصل مقصود العاقدين بأي لفظ، فقد اتقى كل منهما ربه ما استطاع، وعمل ما في وسعه؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني). الدليل الثاني: أنّ عقد النكاح جاء في الشرع بالعربية، ففيه معنى التعبد؛ ولهذا اختص بلفظ التزويج ، والإنكاح ، فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة، فلا يصح من القادر عليها بما سواها من اللغات، أما العاجز عن إيقاعه بالعربية، فإنه يصح منه بغيرها عند العجز عنها، بدلاً عن العربية؛ لأنه قد يكون مضطرًا إلى عقد النكاح، ولا سبيل إلى تحقيقه إلا أن ينطقه بلسانه التي يعرفها ) . ويناقش بأن ما كان من الكلام مقصودا به معناه دون لفظه، ولم يكن معجزا يصح الإتيان به بأي لسانٍ من لغات البشر ، ولو كان مكروها؛ لعدم الطالبين ٣٦/٧ ، والكافي ٣ / ٢٨ ، والمبدع ۱۷/۷ - ۱۸ ، وزاد المستقنع، ص ١٦٦، وكشاف القناع ٣٩/٥، و مطالب أولي النهى ٥٣٤/٥ . (۱) تحفة المحتاج ٤٢١/٥ ، والمجموع ٢٠٣/٩ - ٢٠٤، ط: مطبعة المنيرية، والأحكام السلطانية، ص ۱۱۹ ، والفتاوى الكبرى ١٦٨/٦ ، وإعلام الموقعين ١٠٩/٣ (۲) الهداية ٤ / ١٤٥ ، والبحر الرائق (۲۷۰۸ ، ط: دار المعرفة والمبسوط ٢٨/١٨، ٤١/٢١، ط: دار المعرفة، والتمهيد۲۸۸/۱۹ ، والمجموع ۳۲۷/۳، ط: دار الفكر، والمهذب ٤١/٢ ومغني المحتاج ٣ ١٤٠ ، ط: دار الفكر، وإعانة الطالبين ٢٧٦/٣ ، وروضة الطالبين ٣٦/٧، والمغني ٦٠٧ - ٦١ ، ط: دار الفكر والكافي ۲٨/٣، والمبدع ۱۷/۷-۱۸، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٦٣١ ، وزاد المستقنع، ص ١٦٦ . واختلف أصحاب هذا القول: هل يلزم العاجز عن العربية أن يتعلم صيغة عقد النكاح بها على قولين: نص عليهما في المغني /٦١/٧ ، ط: دار الفكر، قائلاً: «وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها، وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم؛ لأن ما كانت العربية شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير ، ووجه الأول: أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع، بخلاف التكبير». ،
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.