احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الباب الثاني : أحكام الترجمة وهذا الاستثناء مفهوم من جمع النصوص بعضها إلى بعض، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأجر يهود خيبر إلا حينما لم يكن عنده عمال يتقنون مهنة إصلاح النخل والثمر (۲) 6(1) ولذلك استأجرهم بعد أن كان قد أخرجهم منها، كما قاله في الاستذكار () فلما قوي الإسلام، وكثر المسلمون زالت الحاجة إليهم، فأجلاهم عمر (۳). الدليل الثاني: أن استئجار الكافر فيه إذلال له، وهذا أمر مطلوب شرعا ). ويناقش بأنّ الإذلال والإهانة وعدمها تختلف باختلاف العمل الذي استؤجر الكافر لأجله، فليس كل عمل تدعو الحاجة إلى استئجار من يقوم به يكون فيه ذلة وإهانة، فاستئجار الطبيب والمهندس والمترجم ونحوهم ليس فيه إهانة ولا ذلّة؛ لأنها مناصب رفيعة، فقيام الكافر بالأعمال ذات المنصب الرفيع ليس فيها إهانة وإذلال له، بل معزّةٌ وكرامة والترجمة من المناصب الرفيعة في عرف الناس. الدليل الثالث: أنّ بعض الصحابة له كانوا يستأجرون الكفار من العجم وغيرهم، ولم يروا بذلك بأسا، ولو كان محرما ما أقدموا عليه (0). (١) ينظر ص ٥٢٣ . (۲) لابن عبد البر ۳۷/۷. (۳) المصدر السابق، والجامع لأحكام القرآن ١٤٥/٨ . (٤) المبسوط ٥٦/١٦ ، ط: دار المعرفة، والتاج والإكليل ٣٥٥/٣، ط: دار الفكر، والمهذب ٢٥٤/٢، وفتح الباري ٥١٧/٤ ، ط: دار الريان للتراث، وحاشية البجيرمي ٢٦٨/٤، ط: المكتبة الإسلامية، وأحكام أهل الذمة، ص ٥٦٠-٥٦٢ (٥) ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٧٩/٥ ، برقم: ٩٦٠٩ ، عن جعفر عن أبي عمران الجوني، قال: سألت جندب بن عبد الله : هل كنتم تسخرون العجم؟ قال: كنا =
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.