احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الباب الثاني : أحكام الترجمة ، (۱) ينهون عن ذلك أشدّ النهي، والترجمة هي نوع استكتاب وولاية فتدخل ضمن المنهي عنه . وجه الدلالة من الآية الثانية: أنّ القول باستئجار الكفار مطلقا فيه تقوية لاقتصادهم بما يعود ضرره على المسلمين، وهذا من الإعانة على الإثم والعدوان والإعانة على ذلك محرَّمةٌ شرعًا بنص هذه الآية الكريمة (٢). الدليل الثاني: قوله : (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكِ) (۳). وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل في استئجار المسلم للكافر محرّما (1) الجامع لأحكام القرآن ٤ / ١٨٠ - ١٨١ ، وتفسير البحر المحيط ٤١/٣ - ٤٢، والمغني 10/١١٥ ، ط: دار إحياء التراث العربي، وتيسير الكريم الرحمن ٤١٣/١، فقد كان أبو موسى الأشعري استكتب ذميًا، فكتب إليه عمر يعنفه، وتلا عليه هذه الآية، وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه، وجاء عمر كتاب، فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد، فقال: لما ؟ أجنب هو ! قال: إنه نصراني، فانتهره، وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ، ولا تأمنهم وقد خونهم الله . أخرجه البيهقي ١٢٧/١٠، :باب: لا ينبغي للقاضي ولا للولي أن يتخذ كاتباً ذميًا، برقم: ٢٠١٩٦، وذكره ابن حجر في الفتح ١٣ / ١٨٤ ، ط: دار المعرفة، بيروت، وسكت عنه، وعن عمر ه أنه قال: «لا تستعملوا أهل الكتاب، فإنهم يستحلون الرّشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. وقيل له: إنّ ههنا رجلاً من نصارى الحيرة، لا أحد أكتب منه، ولا أخط بقلم، أفلا يكتب عنك ؟ فقال: «لا آخذ بطانة من دون المؤمنين». لم أجدهما في شيء من كتب الآثار، وإنما ذكر هما بعض المفسرين كما في الجامع لأحكام القرآن ١٧٩/٤، وتفسير البحر المحيط ٤١/٣ ، وتفسير القرآن العظيم ٣٩٩/١.. (۲) المدخل للعبدري ٥٤٤ - ٥٥ ، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص ۹۳۱ ، وشرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، ١٦/١. (۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ٢ / ١٤٥٠ ، باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، برقم: ۱۸۱۷ .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.