٥٢٠
الباب الثاني: أحكام الترجمة
والجعالة وصحتهما، بوصفها إحدى جزئيات المتفق عليه من طرق التكسب. الدليل السادس: أن الحاجة إلى الإجارة والجعالة داعية، والضرورة إليهما ماشة؛ لأنه ليس كلُّ من أراد عملاً قدر عليه بنفسه، فدعت الضرورة إليهما كما
(۲)
دعت إلى البيع ؛ ولذلك تعامل بها أفضل الخلق من الأنبياء والمرسلين (٢) ، عليهم الصلاة والسلام، وامتهان الترجمة صورة من صور هذين العقدين.
المسألة الثانية: استئجار المسلم مترجما كافرًا:
الفرع الأول: حكم استئجار الكافر لترجمة الأمور الدينية:
إذا استأجر مسلم كافرًا لترجمة ما له صلة بالدين وعلومه؛ كترجمة معاني القرآن، وكتب العلم الشرعي، فهذا ما سبق بحثه بالتفصيل في شروط المترجم وصفاته ، وبيان ما يصح ترجمة الكافر فيه وما لا يصح، مع ذكر الأدلة على ذلك، وتبيّن هناك أنه لابد أن يكون المترجم في هذه الحال مسلما. فليراجع في موضعه (۳).
الفرع الثاني : حكم استئجار الكافر لترجمة الأمور الدنيوية:
إذا استأجر مسلم كافرًا للقيام بترجمة ما يتعلق بالأمور الدنيوية؛ كالترجمة
(1) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ٣٩٠/٧ ، وفتح الوهاب ١/ ٤٢٢، ومغني المحتاج ٣ ٤٤٠ ، ط: دار الكتب العلمية.
(۲) فقد أجر نبي الله موسى ال نفسه ثماني حجج لرعي الغنم ، كما جاء صريحًا في كتاب الله تعالى، وجاء شرعنا موافقا لذلك، فقد أجر نبينا نفسه لرعي الغنم كذلك، كما في صحيح البخاري: أنه قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم)، فقال أصحابه وأنت؟ قال: (نعم) ، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ينظر كتاب الإجارة من صحيح البخاري ٤٨/٣ ، باب : رعي الغنم على قراريط، برقم: ٢١٤٣. (۳) ينظر ص ٢٠٥-٢١٥.
ص ٥٢٠