الفصل الثالث: أحكام الترجمة في العقود وفقه الأسرة
المطلب الأول : حكم التعاقد بغير العربية
وفيه مسألتان:
۵۱۱
المسألة الأولى: حكم التعاقد بغير العربية عند العجز عنها :
إذا تعاقد طرفان بأي من عقود المعاوضات، أو التبرعات، كلّ منهما بلغته
به
التي ينطق بها، وأفاد المترجم الثقة الحاذق عن كلّ واحدٍ منهما: بأنّ ما تلفظ كلُّ طرف منها هو معنى العقد بالعربية، فقد اتفق الفقهاء على صحة العقد لكل ناطق بلسانه التي يعرفها، من دون كراهة في حقٌّ العاجز عن العربية(۱).
الأدلة
الدليل الأول: أنّ اللّفظ الذي يقصد به معناه يجوز التعبير عنه بأي لغة كانت؛ لأنّ المعنى يحصل بكل لسان من لغات البشر، وترجمة صيغة العقود المالية هي من هذا القبيل قطعًا، فكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته
(۱) حاشية ابن عابدين ٥٢١/١ ، ط: دار الفكر، و ٣٣٤/٤-٣٣٥ ، ط: دار الكتب العلمية وشرح مختصر خليل للخرشي ٦/٥ ، وغمز عيون الصائر ١ / ٤٢٧ ، ومنح الجليل ١/ ٢٧١، والتمهيد ١ / ١٦٣-١٦٤ ، قال النووي في المجموع ۹/ ۲۰۲ - ۲۰۳: «قال أصحابنا: ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية وسائر اللغات، سواء أحسن العربية أو لا، وهذا لا خلاف فيه، وفرّق المتولي والأصحاب بينه وبين النكاح على قولنا: لا ينعقد بالعجمية بأنّ في النكاح معنى التعبّد ؛ ولهذا اختص بلفظ التزويج والإنكاح، فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة، والله أعلم. وينظر مغني المحتاج ٢/ ٥-٦ ، ط: دار الفكر، وحواشي الشرواني ٢٢٢/٤ ، والمنشور ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۳، والقواعد النورانية ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ، والفتاوى الكبرى ٢٥٩/٤ - ٢٦٠ ، والفروع ٤٧/٤ ، ط: دار الكتب العلمية، والمبدع ۱۸/۷ ، وكشاف القناع ٢٦٤/٤ ، و ٣٨/٥.
A
ص ٥١١