احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٠٣

الفصل الثاني : أحكام الترجمة في الأدعية والأذكار ٥٠٣ الدليل الثالث: قياس أمان الكفّار على صحة الترجمة بين الأسرى وبين غيرهم، وعلى صحة إسلامهم بغير العربية، فكما يصح التحدّث معهم - حال الأمان بغيرها من أسرهم وإسلامهم بغير العربية، فإنه يصح إعطاؤهم اللغات العجمية أيضًا؛ لأنّ المقصود في الحالين: هو المعنى دون اللفظ، وقد تقرر مرارًا: أن ما قصد به المعنى، فإنه يجوز التعبير عنه بكل لسان، ولو مع القدرة على العربية (1) . الدليل الرابع: القياس على جواز التسمية بغير العربية؛ لحصول مقصود الناطق بالتسمية بأي لغة كانت فكذلك حصول الأمان بغير العربية، بجامع قصد المعنى وحصوله بأي لسان في كلّ منهما (٢). (۳) المسألة الخامسة: الوقف بغير العربية صورة المسألة: إذا صدر من الواقف لفظ غير عربي يريد به الوقف، وبعد ترجمة ما تلفظ به عرفنا أن معناه بالعربية : حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فهل يصح الوقف بهذا اللفظ العجمي أو لا؟ (۱) شرح السير الكبير ١ / ٢٨٤ ، ودرر الحكام (٢٨٥١ ، والبحر الرائق ٣٢٤/١، ط: دار المعرفة والتمهيد ١/ ١٦٣ - ١٦٤ ، والفواكه الدواني ١/ ٣٩ ، والجامع لأحكام القرآن ١٢٦/١ ، والمنشور ۲۸۱/۱ - ۲۸۳ ، والمجموع ۲۸۳، ط: دار الفكر، وحواشي الشرواني ۹۷/۹ - ۹۸ ، والمغني ۱/ ۲۷۸، ط: دار إحياء التراث الإسلامي، والفروع ٢٨٥/٦ ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، وقواعد ابن رجب، ص ۱۳ ، ومجموع الفتاوى ٤٧٧/٢٢ - ٤٧٨ . (۲) المصادر السابقة. (۳) الوقف في اللغة: الحبس والتحبيس ، يقال : وقفتُ أرضي في سبيل الله تعالى : إذا حبس الأصل، وسبل المنفعة، كما في اللسان ٤٤/٦ ، مادة (حبس) والقاموس المحيط، ص ۱۱۱۲ ، مادة ( الوقف ).
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.