٤٨٤
الباب الثاني : أحكام الترجمة
الأدلة
استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول، وحملوها على الجواز المطلق
ويناقش استدلالهم بها من وجهين:
عنه
الوجه الأول: أنّ القول بالجواز من غير عذر يفضي إلى التشبه المنهي بحديث (وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ) (۳) ، فقد يكون الحامل على النطق بغير العربية مع القدرة عليها هو التشبه بأهل ذلك اللسان، وهذا أمر منهي بنص هذا الحديث، وخطورة التشبه غير خافية.
عنه ،
الوجه الثاني: أن القول بجواز إلقاء التحية بالعجمية – ولو للقادر على العربية - يفضي إلى هجر السنن واللغة العربية، ويفتح باب التقليد لأمم الغرب، وخصوصا مع جهل كثير من أمة الإسلام بأحكام دينها، وانبهار
=
امتنع للقادر؛ كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد والأذكار المندوبة، والأدعية المأثورة في الصلاة والسلام، والخطبة، وما كان المقصود منه معناه دون لفظه فجائز، كالبيع، والخلع، والطلاق ونحوها، كما في المنثور (۲۸۲۲ ، وقواعد ابن رجب، ص ۱۱۳. (1) البحر الرائق ٣٢٤/١ ، ط: دار المعرفة، وبدائع الصنائع ۱۱۲/۱، ط: دار الكتاب العربي، والفواكه الدواني ٣٢٤/٢، وروضة الطالبين ٢٣٠/١٠ ، والمجموع ٤ / ٤٦٧، و ٥٠٤ ، ط: دار الفكر، والغرر البهية ٥ / ١٣٢ ، والوسيط ١٥١/٢-١٥٢ ، وتحفة المحتاج ٩ / ٢٢٦ ، وأسنى المطالب ٤ / ١٨٥، ولم يقيدوا الجواز بعدم القدرة على العربية - فيما أظن - لأجل: «أن السلام بغير العربية خارج الصلاة أهون من كونه في الصلاة؛ لأنّ أمر الصلاة أشد؛ لما قد يفضي تغيير الألفاظ الشرعية فيها إلى بطلانها، كما قال في كشاف القناع ١/ ٣٣٢: ولا يترجم عن ذكر مستحب بغير العربية، ولو عجز عنها؛ لأنه
غير محتاج إليه، فإن فعل - أي: ترجم عن الذكر المستحب - بطلت صلاته؛ لأنه كلام أجنبي (۲) تقدّم تخريجه ص ٤٧١ .
ص ٤٨٤