٤٧٤
الباب الثاني : أحكام الترجمة
الأدلة:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَانَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. وقوله : (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). والترجمة أمرٌ مستطاع وممكن.
الدليل الثاني: «أنّ من أقوال الحج والعمرة ما قد يكون ركنا أو واجبا، ولا يتمكن الأعجمي العاجز عن العربية من الإتيان بالواجب إلا بالترجمة، والقاعدة الفقهية: أنّ ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب»(۲)، فتكون الترجمة في هذه الحال واجبة لوجوب المقصد. الدليل الثالث: «أن الوسائل لها أحكام المقاصد»(۳). فالوسيلة: هي الترجمة، والمقصد: هو تعليم الأعاجم ما يجب أو يُسَنُّ قوله، أو فعله في كل موضع بحسبه، وذاك قد يكون واجبًا، فتكون وسيلته واجبة كذلك، أو مندوبا، فتكون وسيلته كذلك.
الدليل الرابع: «أنّ الترجمة - عند الحاجة إليها بدل عن الأصل العربي المعجوز عنه، والقاعدة الفقهية : أنّ البدل له حكم المبدل). ولا يصح سقوط
(1) تقدم تخريجه ص ٤٢٦ .
(۲) المحصول ۲/ ۳۲۲ ، والتقرير والتحبير ۲ / ۱۹۳ ، والفروق ۳۲۲ ، والموافقات ۱۷۹/۱، و ۲/ ۱۸۹ ، والمستصفى ٥٧/١ ، و ٢١٧ ، والمجموع ٣٢٦/٣، ط: دار الفكر، والتمهيد للإسنوي، ص ۸۳، وشرح الكوكب المنير ۳٥٧/١، ط: دار الفکر، دمشق. (۳) البحر الرائق ٣٢٦/٨ ، ط: دار المعرفة، والفروق ٣٢٢ - ٣٤ ، وقواعد الأحكام ٥٣/١ - ٥٤ ، وكشاف القناع ٥٠/١
(٤) المبسوط ٢٨/١٨ ، و ٢١ / ٤١ ، ط: دار المعرفة، والبحر الرائق ۲۷۰/۸، ط: دار المعرفة
ص ٤٧٤