الفصل الثاني : أحكام الترجمة في الأدعية والأذكار
٤٦٣
لأنّ كلّ من تُرجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة». الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦]، وقوله: لَا
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (۱).
وجه الدلالة أنّ التكليف في الشريعة حسب الاستطاعة والقدرة، والعاجز عن العربية لا يسعه غير الإتيان بترجمة الذكر والدعاء بلسانه الذي يعرفه، ولا غنى له عن ذكر ربه ودعائه طرفة عين.
الدليل الرابع: أنّ التلفظ بالذكر أو الدعاء - لمن لا يعرف معناهما – لا يكون لهما أثر في نفس الداعي، ولا تحصل بهما فائدة إلا بمعرفة معناهما، ولا يعرف المعنى إلا بلغة الناطق، أو بالترجمة، فتكون الترجمة- حينئذ - وسيلة إلى الإتيان بالذكر والدعاء خارج الصلاة، فما كان منهما واجبا كانت ترجمته واجبة ، وما كان مستحباً كانت ترجمته كذلك ... (٢) .
الدليل الخامس: أنّ الذكر والدعاء غير معجز بلفظه ولا معناه، فلا مانع من الإتيان به بغير العربية عند الحاجة إلى ذلك (۳).
الدليل السادس: أنَّ الترجمة في هذا المقام ونحوه من باب البدل، «والبدل له حكم المبدل عند فقده. ومعلوم أنّ الدعاء والذكر مطلوبان من العبد، فإن لم يمكن حصوله
(۱) تقدّم تخريجه ص ٤٢٦ ، وينظر التاج والإكيل ٥٤٨/١ ، ط: دار الفكر، والمحلى ٢٥٤/٣،
ط: دار التراث.
(۲) عون المعبود ٣١٢/٣.
(۳) المنشور ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۳ ، ومغني المحتاج ١ / ٣٥٨ ، ط: دار الكتب العلمية، والفتاوى الكبرى ١/ ١٣٧.
ص ٤٦٣