الفصل الثاني : أحكام الترجمة في الأدعية والأذكار
٤٤٥
الذبح بالفارسية، أو لبّى بالفارسية، فكذلك إذا كبّر وقرأ بالفارسية... إلخ.
(1)
وقال في المجموع بعد ذكره الخلاف في تكبيرة الإحرام -: وهكذا حكم تشهده، وسلامه، وسائر أذكاره». وقال في كشاف القناع (۲): «وحكم كل ذكر واجب -
كتشهد، وتسبيح ركوع وسجود - كتكبيرة الإحرام؛ لمساواته لها في الوجوب».
وعليه فالخلاف الذي جرى في حكم تكبيرة الإحرام بالعجمية يكون جاريًا في جزئيات هذه المسألة، وما قيل فيها من الأدلة لكل قول يقال هنا، وما ورد على بعضها من المناقشات يكون واردا هنا وما ترجح في تلك المسألة (۳) يكون هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم.
ثمرة الخلاف
ثمرة الخلاف في المسألتين السابقتين يتمثل في الحكم على صلاة من أدّى أذكارها، وأدعيتها بغير العربية، فعلى القول: باشتراط العربية لتكبيرة الإحرام، وأذكار الصلاة وأدعيتها عند القدرة عليها ينبني عليه بطلان صلاة من أدّى ما ذكر بغيرها من اللُّغات، إذا توفر فيه شرط القدرة على العربية، كما صرح القائلون بذلك (٤).
(1) للنووي ٢٥٦٣ ، ط: مطبعة المنيرية، ومثله في شرح الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٧٤ . (۲) ۳۳۱۱، وقريب منه في حلية العلماء ۲/ ۷۸ - ۸۰ ، ومثل ذلك في الموسوعة الفقهية ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ ، و ٥ / ٢٣٣ .
(۳) ينظر ص
.٤٣٥ - ٤٤٤
(٤) البحر الرائق ١ / ٣٢٤ ، ط دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين ٥٢١/١ ، ط: دار الكتب العلمية، والمجموع ٣ / ١٣٦ ، و ٢٤٤ ، و ٢٤٨ ، و ٤ / ١٠٦ ، ط: دار الفكر والروضة ٢٦٦/١ ، وحلية العلماء ۲/ ۷۸ - ۸۰ ، والمنثور (۲۸۱۱-۸۲، وحاشية الجمل ٣٩١/١،
ص ٤٤٥