احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤١

الفصل الثاني : أحكام الترجمة في الأدعية والأذكار ٤٤١ ويمكن مناقشته : بأنّ هذا الإطلاق في القرآن قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وقد قال: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (۱) وهو إنما كبّر بالعربية، والسنة شارحةً ومبينة للقرآن (٢). الدليل الثاني: أن المقصود من لفظ التكبير: تعظيم الله تعالى والثناء عليه، ولا فرق بينه وبين ترجمته (۳) ونوقش : بأن المقصود من التكبير لفظه؛ لما فيه من معنى العبادة، فلابد من الإتيان به، إلا لعذر مانع، فينتقل - حينئذ إلى البدل(4). أما إذا عُدم العذر، فلا يصح الانتقال إلى البدل مع إمكان الإتيان بالمبدل، كما لا يصح العدول إلى التيمم مع وجود الماء (٥). الدليل الثالث: القياس على الإيمان؛ فإنه لو آمن بغير العربية جاز اتفاقا، فكذا يجوز التكبير بغير العربية؛ لأنّ الأصل في النصوص التعليل، ولا يعدل الصلاة بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله: تحريمها التكبير ، وقوله : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه، من قوله وذكر اسم ربه فصلى وينظر تحفة الأحوذي ٣٤/١. (۱) تقدم تخريجه ص ٣٦٦ . (٢) الفصول في الأصول للجصاص ٣٤٧/٢، ط: ٢ ، وحاشية العطار ۲/ ۱۱۲، والمحلى ۷۳/۳، ط: دار الفكر (۳) الفصول في الأصول ٣٤٧/٢ ، ط:٢ ، وحاشية العطار ۲ / ۱۱۲ ، وتبيين الحقائق ١١٠/١ -١١١، والمحلى ۲/ ۱۰۲، ط: دار الآفاق الجديدة، بيروت، والموسوعة الفقهية ١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٤. (٤) حواشي الشرواني ٢/ ١٦ ، والمنشور ۲۸۱/۱-۲۸۲ ، والمغني ٩/ ۲۹۳، ط: دار الفكر و كشاف القناع ٦ / ٢٠٨. (٥) المبسوط ۱/ ۱۰۷، ط: دار المعرفة، ومواهب الجليل ٣٦١/١، والمدونة ١/ ١٤٧ ، ط: دار الكتب العلمية، والأم ٢٥/١، والمنشور ۱۷۹/۱، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٩، وكشاف القناع ١/ ١٦٨ .
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.