-
الباب الثاني : أحكام الترجمة
٤٣٨
استَطَعْتُمْ [التغابن :١٦] ، وقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]
وقوله : ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (۱) .
(Y).
الناحية الثانية: الأدلة على صحة التكبير بالعجمية عند العجز عنها، وبيانها كالآتي: الدليل الأول: أن التكبير - وإن كان مقصودًا للشارع لكنه غير معجز بلفظه، وإذا فلا مانع من ترجمته عند العجز عن نطقه بالعربية، والممتنع عن ترجمة لفظه بكل حال إنما هو المعجز بلفظه ومعناه فحسب، وليس كذلك إلاّ القرآن. وأما التكبير ، فليس معجزًا لفظا ولا معنى الدليل الثاني: أن هذا الدين يُسر وسماحة، فمن عجز عن شيء اتقى الله ما استطاع، وأتى بما تيسر له من أبداله، فمن كان عاجزا عن التكبير باللفظ العربي، وجب عليه الانتقال إلى البدل باللُّغة التي يحسنها، والبدل له حكم المبدل(۳)، ونظير هذا صحة صلاة العاجز عن القيام جالسًا، فكما ينوب الجلوس عن القيام- حال
(۱) تقدم تخريجه ص ٤٢٦ ، وهو في الصحيحين. (۲) بدائع الصنائع ۱۱۳/۱، ط: دار الكتاب العربي، والمبسوط ۱ / ۳۷-۳۸، ط: دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين، ٤٥٣/١ ، و ٥٢٢ ، ط: دار الكتب العلمية، ومواهب الجليل ١ / ٥١٥، والمنشور، ٢٨١/١- ۲۸۳، والفواكه الدواني ۱ / ۲۰۳ ، والمجموع ٢٤٤٣-٢٤٧ ، ط: دار الفكر، بيروت، وحواشي الشرواني ٢/ ١٦ ، ومغني المحتاج ١ / ١٥١ - ١٥٢ ، ط: دار الفكر، بيروت، وروضة الطالبين ٢٢١/١ ، والمغني ۱ / ۲۷۸، ط: دار إحياء التراث، وكشاف القناع ٢٠٨/٦، والمبدع ١ / ٤٢٨-٤٢٩. (٣) الهداية ٤ / ١٤٥ ، وفتح القدير ٩ / ٥٢٠ ، ط: دار الفكر والمبسوط ٤١/٢٨،٢١/١٨، ط: دار المعرفة، والتمهيد۲۸۸/۱۹ ، والمجموع ۳/ ۳۲۸، ط: مطبعة المنيرية، وإعانة الطالبين ۱/۲، و ۳۹۹ ، والإحكام للآمدي ٢١٤/٤ ، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني ١٦٨/١ ، ط: دار الفكر، والكافي ١ / ۳۹۹ ، والروض المربع، ص ٩٤ .
ص ٤٣٨