الفصل الثاني : أحكام الترجمة في الأدعية والأذكار
٤٣٣
الدليل الثاني: أن من سمى بالعجمية، فقد من سمى بالعجمية، فقد سمى كما أُمر؛ لأنّ الله تعالى ذكر
التسمية ذكرًا مطلقا، ولم يشترط لغةٌ من لغة ولا تسمية من تسمية، فكيفها
سمى
فقد أدى ما عليه (1) .
ويناقش الدليلان بأنّ الأصل في الأذكار والدعاء التعبد بألفاظها، فعند ورود ذكرها في الوحيين مطلقا ينصرف إلى اللّفظ العربي، الذي ورد به الشرع، ولا يسقط إلا بالعجز عنه.
القول الثالث: منع البسملة بغير العربية مطلقا.
(۲)
وبه قال المالكية في أقوى الوجهين عندهم ، والحنابلة في قول مرجوح
واستدلوا بدليلين
(۳)
الدليل الأول: عدم ورود الشرع بها بالعجمية، فلابد من الإتيان به باللُّغة
التي ورد بها، وهي العربية لا غير
(٤)
ويناقش: بأن التكاليف الشرعية مطلوبة من المكلفين جميعا، عربا كانوا أم عجا، فلابد من الإتيان بها بالعربية إن كان ثمّةَ قدرة عليها، أو بما هو بديل
المعرفة، وفتح القدير ١/ ٢٨٦ ، والبحر الرائق ١ / ٣٢٤ ، ط: دار الكتاب الإسلامي،
والعناية ١/ ٢٨٦ ، ونصب الراية ١/ ٤٢٩ . (۱) المحلّى ٤١٤٧ ، ط: دار الآفاق الجديدة، بيروت.
(۲) مواهب الجليل ۱ ۲۱ ، والفواكه الدواني ١ / ٣٨٢. (۳) الإنصاف ۱۳۳، ط: هجر ، القاهرة، والمبدع ٢٢٣/٩ . (٤) مواهب الجليل ٢١/١ .
ص ٤٣٣