احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤١٣

الفصل الأول : أحكام ترجمة القرآن والسنة وكتب العلم المطلب الأول: حكم ترجمة الوسائل التعليمية والدعوية الخالية عن المحذورات الشرعية ٤١٣ صورة المسألة: المراد بوسائل التعليم والدعوة هنا : هي الكتب الأصيلة، والمصادر المعتمدة؛ ككتب العقيدة، والفقه، وشروح السنة المطهرة، وكتب السيرة، وما يلحق بذلك من الدروس العلمية، والفتاوى والمواعظ الدينية النافعة. وبالنظر إلى الأصول الشرعية، فإنّ هذا القسم من التراث الإسلامي قد تكون ترجمته واجبةً، أو مندوبة، أو مباحة. والذي يحدّد الواجب من غيره هو الموضوع المترجم ومدى الحاجة إليه؛ فما كان من تلك الكتب متعلقـا بـمـوضــوع عـقــدي، أو فقهي واجب المعرفة عينًا أو كفاية كانت ترجمته واجبة، إما على الأعيان أو الكفاية، وما كان منها متعلقا بموضوع مندوب، أو مباح كانت ترجمته كذلك. الأدلة ويمكن أن يستدل بالأدلة الآتية: الدليل الأول: الآيات والأحاديث الواردة بعمومية الدعوة إلى الله تعالى مثل قوله سبحانه: يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] ، وقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ: ۲۸] ، وقوله (بَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ... ) (۱) . ومن لازم البلاغ والإنذار: وجوب البيان لكلِّ مُبَلَّغ بلسانه، ومن هذا القبيل: (۱) تقدم تخريجه ص ۳۳۹
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.