احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٠٩

الفصل الأول : أحكام ترجمة القرآن والسنة وكتب العلم ٤٠٩ إلى غير العربية، فالظنّ ألا يمنعوها؛ لأنها ضرورة لا مناص منها؛ لوجوب تبليغ الشرع للعجم، وترجمة الحديث داخل في ذلك. أجيب عن هذا الاعتراض: بأنهم يمنعون تغيير لفظ الحديث لأي سبب كان، ظنا منهم أننا تعبدنا باللفظ نفسه، فلا يجوز تبديلـه بغيره، قياســا عـلـى القرآن الكريم (١). وأما تبليغ الشرع، فهو حاصل بترجمة المعنى، وهو أمرٌ مجمع عليه كما سبق بيانه (۲)، فلا ضرورة لترجمة لفظ الحديث. ويناقش قياسهم الحديث على القرآن من وجهين: الوجه الأول: أنّ هذا قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن القرآن كلام الله المعجز بلفظه ومعناه، والحديث ليس كذلك. الوجه الثاني: أن المقصود من ألفاظ الحديث معانيها بأي لغة كانت، عدا أحاديث الأدعية والأذكار ، فإنها مقصودة بلفظها للتعبد بها، فيقيَّد جواز ترجمتها بالعجز عن العربية (۳). وبناءً على ما سبق من ترجيح جواز رواية الحديث بالمعنى، يكون الراجح هنا جواز ترجمة لفظ الحديث بشقيه القدسي والنبوي، ما عدا الأذكار والأدعية الواردة فيها؛ للأسباب التي ذكرت هناك (4) ، والله أعلم. (٤) (1) الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٩ ، ط: دار الكتب العلمية، وشرح مختصر الروضة ٢٤٧/٢، والمختصر في أصول الفقه ٩٣/١ (٢) في ص ٤٠٢ . (۳) المصادر السابقة، والفواكه الدواني ١ / ٥٠ . (٤) ينظر ص ٤٠٨ .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.