احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٧٨

- الباب الثاني: أحكام الترجمة ۳۷۸ الدليل السابع: أنه إذا لم يحسن العربية، فقد عجز عن مراعاة لفظه، فيجب عليـه مراعاة معناه؛ ليكون التكليف بحسب الإمكان، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا (1). اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦) (۱) ونوقش: بأنّ الشارع قد جعل للعاجز عن اللغة العربية بديلاً؛ وهو التسبيح، والتحميد، والتهليل بلغته التي ينطق بها (٢). فعدول الشارع إلى البدل من غير القرآن - عند العجز - دليل على تحريم قراءة القرآن بغير لغته، وعلى تحريم العبث فيه وقراءته على غير وجهه حتى بالنسبة إلى العربي نفسه؛ إذْ لو كانت الترجمة جائزة - عند العجز عن العربية - لأرشد الشارع إليها. الترجيح: والذي تميل إليه النفس : هو ترجيح القول الأول، الذي يقضي بتحريم قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؛ لقوة ،أدلّته، وكثرتها، وسلامتها من المناقشة (۱) وهذا القول هو المعتمد وما عليه الفتوى في المذهب الحنفي، كما في المبسوط ٣٦/١، و ۲/ ۱۳۳، ط: دار المعرفة، وبدائع الصنائع ۱ / ۱۱۳، ط: دار الكتب العلمية، وأصول ۲۸۲/۱ ، والمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني ٢٥٢/١، والهداية ٤٧/١، والبحر الرائق ١/ ٣٢٥ و ٣٢٤ ، ط: دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٨٥ ، ط: دار الفكر، بيروت. السرخسي (۲) حاشية الدسوقي (۲۳۳/۱، ط: دار الكتب العلمية، والمدونة ٦٢/١ ، ط: دار صادر، والجامع لأحكام القرآن ١ / ١٢٦ ، والمجموع ٣٤٢/٣ - ٣٤٣ ، ط: مطبعة المنيرية، والبحر المحيط ٢/ ١٨٥ ، والمهذب (۷۰/۱-۷۳ ، وحلية العلماء ،۹۱/۲ - ۹۲ ، والإنصاف ٤٨/٢، ط: دار إحياء التراث والشرح الكبير ٣/ ٤٥٥ ، والمبدع ١ / ١٤٤، وكشاف القناع ٣٤٠/١ ، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٤ ، والمحلّى ١٥٩/٤ ، ط: دار التراث، القاهرة.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.