-
الباب الثاني : أحكام الترجمة
٣٥٢
ونوقش: بأن هذا التعليل مخالف للاتفاق على المنع من تغيير رسم المصحف، ومن لا يعرف رسم القرآن من الأمة يجب عليه تعلم رسمه، حتى يقرأه على وجهه الصحيح، فإن قرأه قبل تعلّمه وقع في المخالفة المنهي عنها ) . ويمكن أن يناقش من وجه آخر، مفاده أن مصلحة كتابته بالعجمية تيسيرًا على الناطقين بها معارضة بمفسدة أكبر منها، وهي تغيير رسم المصحف، المفضي إلى تغيير المعنى وفساده، ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
(۲)
الدليل الثالث: أن قوما من الفرس سألوا سلمان الفارسي له أن يكتب لهم شيئًا من القرآن، فكتب لهم الفاتحة بالفارسية، ولم ينكر عليه ذلك، فدلّ على جواز كتابته بكل لسان أعجمي (۳
ونوقش بأنه كتب لهم تفسير المعنى، دون اللفظ، فهذا الدليل – إن صح - ظاهر أو صريح في تحريم كتابة اللفظ؛ لأنه امتنع من كتابته، وعدل إلى كتابة المعنى، ولم يمتنع إلا لكونه محرما، ولو كان جائزا لأجابهم وجوبًا، فهو دليل على المنع، لا على الجواز
(1) المدخل للعبدري ٤ / ٨٧-٨٨، وبلغة السالك ٤٣٨/١ ، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٤، والموسوعة الفقهية ٢٠٢/١٠.
(۲) حاشية الطحطاوي ۱ / ۳۲ ، المطبعة الكبرى، مصر، وحاشية العدوي ٦٧٦/٢ ، وحاشية
البجير مي ٤٨١/١ ، ط: المكتبة الإسلامية، تركيا، وحواشي الشرواني ٣/ ١٨٨.
(۳) الفتاوى الفقهية (۳۸۱ ، والمجموع ٣٤٢/۳ ، ط: مطبعة المنيرية، وإعانة الطالبين ٨٦/١. (٤) المصادر السابقة، والموسوعة الفقهية ١٦٩/١١ ، وسبق الكلام على الأثر المنسوب إلى
سلمان ص ۲۸۳.
ص ٣٥٢