احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الباب الثاني : أحكام الترجمة الدليل الثاني: أن في كتابة القرآن بالعجمية تصرُّف في اللفظ المعجز الذي حصل به التحدّي، وهذا يخرجه عن الإعجاز والبلاغة إلى الضعف والركاكة؛ لأن ألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، وهذا غير معهود في لغة الشرع، بل هو من أعظم الضعف والركاكة في الكلام؛ لأن ترتيب الكلام من مناط الإعجاز، فمخالفة هذا الترتيب يفضي إلى الخلل، وضعف الكلام، وهذه جناية محرمة(۱). الدليل الثالث: أن القرآن نزل بلسان عربي مبين حروفه ومعانيه، وكتب حين نزوله وفي جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما إياه بالحروف العربية، ووافق على ذلك سائر الصحابة و من بعدهم إلى عصرنا هذا، رغم وجود الأعاجم بين أظهرهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ) (۲) . فوجبت المحافظة على ذلك، كما كان في عهده و و و وعهد أصحابه وتابعيهم . ويناقش: بأن القرآن لم ينزل مكتوبا، بل نزل وحيا متلوا، فكتبه الصحابة بما كان معهودا لديهم من الحروف العربية، وليس هناك نص يمنع من كتابته بالعجمية، ولا يلزم الناس كتابته بالعربية. ويمكن الجواب من وجهين الوجه الأول: أنه ورد التصريح في عددٍ من الآيات بأنه قرآن عربي مبين، (۱) الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي ۳۹/۱ ، ومناهل العرفان ٢/ ٣٠. (۲) تقدم تخريجه ص ۸۰.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.