احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٣٧

الفصل الأول : أحكام ترجمة القرآن والسنة وكتب العلم ۳۳۷ المفسّر، بل يتحقق ولو بعرض معنى واحدٍ من جملة معان يحتملها التنزيل فهذا البيان للقرآن يستوي فيه ما كان بلغة العرب أو بغيرها؛ لأنّ كلاً منهما مقدور للمكلّف، ومما يحتاجه البشر (1) المسألة الثانية: حكم الترجمة التفسيرية للقرآن اتفق الفقهاء على أنّ ترجمة معاني القرآن الكريم جائزة في الأصل، وعلى وجوبها متى كانت وسيلة إلى واجب (۲). (۱) المصادر السابقة. (۲) الموافقات ٥١٢ - ٥٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي ٧٣/٤ ، ط: دار الكتب العلمية، وفتح الباري ٥٢٦/١٣ - ٥٢٧ ، ط: دار الريان للتراث والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ٥٧٢/٦ - ٥٧٥ ، ومجموع الفتاوى ٣٠٦/٣ - ٣٠٧، والموسوعة الفقهية ٣٣/ ٣٨، و مباحث في علوم القرآن، ص ۳۲۵ ٣٢٦ ، قال الزرقاني في مناهل العرفان ٢/ ١٢٤: وتفسير القرآن بلغة أجنبية يساوي ترجمة التفسير العربي للقران الكريم ». وقال شيخنا ابن عثيمين في أصول التفسير ص:۳۷: وأما الترجمة المعنوية للقرآن، فهي جائزة في الأصل.... وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام للناطقين بغير العربية...». وقد ذكر بعض الباحثين ضوابط كثيرة لتحقيق ترجمة القرآن التفسيرية، أهمها ما يأتي: الضابط الأول: أن تتوفر في المترجم جميع الشروط والضوابط التي سبق ذكرها في مبحث شروط وضوابط الترجمة، ص ١٨٥ - ٢٢٠ . الضابط الثاني: أن يكتب النص القرآني بالرسم العثماني منفصلاً عن التفسير والترجمة، ثمّ يتبعه كتابة التفسير بالعربية، ثمّ يتبعه كتابة الترجمة للتفسير. الضابط الثالث: أن يكون المترجم فاهما للقراءات المتواترة، وشرح المعاني المترتبة عليها، وبيان ما يترتب على ذلك من اختلاف الإعرابات واختلاف المعاني وتعددها. الضابط الرابع : ألا يستقل المترجم بالترجمة التفسيرية للقرآن إلا إذا كان متخصصًا بالتفسير، وإلا فإنه يقوم باختيار تفسير من التفاسير المقبولة والمعروفة عند أهل العلم ويترجمه. الضابط الخامس على المترجم أن يبيّن الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ويشير إلى =
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.