احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٣١

الفصل الأول : أحكام ترجمة القرآن والسنة وكتب العلم الكريم عَلَمُ إلهي من باب أولى ، قصد المولى ألفاظه دون غيرها، وأساليبه دون سواها؛ لتدلّ على هداياته للناس، ويؤيد بها نبيه المرسل إليهم ، وليتعبد بتلاوة تلك الألفاظ دون سواها، فأنى لمترجم - مهما بلغ في العلم والفضل - أن يحاكي ألفاظ القرآن، أو يماثلها في الدقة وحسن الأسلوب، وجمال الفصاحة والبلاغة والبيان ؟!!؟ هذا أمر غير مقدور عليه بالنسبة إلى أي مخلوق (۱). القول الثاني: أنه يجوز ترجمة لفظ القرآن (۲) ، وقراءته بالفارسية، فيما يمكن ترجمته حرفيًا، كما يجوز بالعربية، إذا تيقن المعنى بالعربية. وبه قال الحنفية (۳) في الصلاة خاصة، وقال بعض المعاصرين بجواز ترجمته مطلقا ؛ في الصلاة وغيرها (4) . (۱) حاشية ابن عابدین ٤٨٣/١ - ٤٨٥ ، ط: دار الفكر، وبدائع الصنائع ١١٣/١ - ١١٤ ، ط: دار الكتب العلمية، والهداية ٤٧/١ ومناهل العرفان ٢/ ٤٥ - ٤٦ . (۲) قلت: مقتضى استدلالهم يفيد وجوب ترجمة القرآن، وبعضها يصرح بالوجوب، كما في الدليل الأول والثالث. فالذي يظهر لي أن مرادهم وجوب ترجمة القرآن إذا كانت الترجمة وسيلة إلى واجب، وإنما عبروا عن قولهم بالجواز مقابل قول القائلين بالتحريم، فالجواز هو الذي يقابل التحريم، ولم يقصدوا بلفظ (الجواز ) الإباحة، أو أنهم تجوزوا بالعبارة. (۳) المبسوط ۱/ ۳۷-۳۸، ط: دار المعرفة، والبحر الرائق (٣٢٥١ ، ط: دار الكتاب الإسلامي وأصول السرخسي ۱ / ۲۸۲ ، وأحكام القرآن للجصاص ۳۹/۱، ط: دار إحياء التراث، بيروت، الذي يبدو أنّ منع ترجمة لفظ القرآن خارج الصلاة موضع اتفاق منذ القدم، وإنما قال الحنفية: بجواز ترجمة الفاتحة في الصلاة فقط، ولم أقف لهم على كلام في ترجمة شيء مــن القــرآن خارج الصلاة، مما يدل على أن قولهم في هذه المسألة قول جماهير الفقهاء في المنع من ذلك، والله أعلم. (٤) وأشهر القائلين بهذا: محمد مصطفى المراغي في كتابه: بحث في ترجمة القرآن الكريم، ص ١٧، ومحمد فريد وجدي في كتابه الأدلة العلمية على جواز ترجمة القرآن الكريم، ص ۷۱۷۰.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.