احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٩٣

الفصل الثالث : فضل المترجم ومسؤوليته وحقوقه ۲۹۳ ولم تكن مسألة الاحتفاظ بحقوق المؤلّف معروفة بهذا العنوان، ولا كانت من قبل محلاً للبحث والتأليف المستفيضين، وإن كانت أصول مبدأ حقوق التأليف وجذوره تمتد - في تأريخ الأمة الإسلامية - إلى أزمنة بعيدة، وفطرة الأئمة والمؤلّفين مقرَّةٌ بها، وإن لم تكن مشهورةً بهذا الاصطلاح الشائع في هذا العصر؛ لعدم توفر آلات الطباعة آن ذاك، فقد كان الكثير من العلماء يسترزقون من جهودهم العلمية أحيانًا كثيرة، وأزمانًا طويلة، بيعًا وشراءً، ونسخا للمؤلّفات كما سبق (۱) . وكانت ضوابطهم الإجرائية والجزائية في المنع من السرقة والانتحال : هو الوازع الديني، الذي مبناه الخوف من الله تعالى، ومراقبته في السر والعلن؛ حيث كان يفرض سلطانه على النفوس، والاحتكام إلى شريعة الله تعالى، فكان ذلك أقوى من أي زاجر آخر، وما أفضى بأمم الغرب إلى وضع قانون لذلك إلا انتشار آفة السرقة والسطو على المؤلّفات؛ لأنّ تلك الأمة تفقد العقيدة القويمة، التي هي منبع الخوف من الله، وتأنيب الضمير، التي لا توجد إلا في دين الإسلام، وهي الحصن الحصين الواقي مــن الوقوع في الخيانة، والسطو على حقوق الآخرين (٢). ومعلوم أن أول ظهور لوسائل وآلات الطباعة كانت في الميادين الغربية، فكان مبدأ الاحتفاظ بحقوق المؤلّف، وحقوق الطبع، والنشر - بهــذا الاصطلاح - في الميادين والقوانين الغربية كذلك، وأول ما عرفت هذه الفكرة (۲) (1) ينظر ص ۲۸۷ - ۲۸۸. (۲) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقاء، ۲۱۳ - ۲۲ ، وفقه النوازل ١٢٧/٢، و ٣٤- ۳۸، وحقوق الاختراع والتأليف، ص ٤٣ - ٤٧.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.