احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الباب الأول : حقيقة الترجمة الأمر السادس: ذكر المصادر التي اعتمدها المؤلّف في تأليفه (۱) . الأمر السابع: أن المحافظة على هذه الحقوق مما جرى عليه عمل الناس منذ بداية التأليف إلى يومنا هذا؛ لأنّ المحافظة عليها مما تقتضيه الأمانة والفطرة السليمة. وبناءً على ذلك: فالتعدي على هذه الحقوق خرق للفطرة ومـا جـرى عليه عمل المسلمين، فضلاً عن كون ذلك خرقا لهدي الشريعة وأصولها (٢). الفرع الثاني: حقوق المؤلّف المالية اختلف العلماء المعاصرون في حق التأليف للمصنف: هل يعد مالا تجوز المعاوضة عنه أو لا. وقبل بيان الخلاف، لابد من تحرير محل النزاع؛ ليتضح محل الخلاف من الوفاق. تحرير محل النزاع: أولاً : اتفق الفقهاء على أنّ الملكة الذهنية، والقدرة العقلية والعلمية التي ابتكرت الصور الفكرية لا توصف بالمالية؛ لأنها عبارة عن موهبة تقوم في نفس العالم، وهي غير مدركة بالحس(۳). ثانيا: اتفقوا على أنّ المحل الذي تقوم به تلك الصور الفكرية من الأعيان (۱) فقه النوازل ٢/ ١٦٥ ، والحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، ص ٦٤ - ٦٨ (۲) المصدران السابقان، ومجلة عالم الكتب، ص ۷۱۱ - ۷۱۲. (۳) حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص ٦٣ ، والحماية الشرعية والقانونية لحق المؤلف لزهير الأتاسي ص ١٢٤ ، وحق الابتكار للدريني، ص ٥٤ ، و ٦٣ ، وحماية الحقوق الفكرية، لصالح بن حميد ص ۱۲ - ۱۳ .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.