احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الأول : حقيقة الترجمة أيضًا، وما كان وسيلة إلى مندوب، أو مباح، يكون حكم ترجمته حكـم مــا يوصل إليه، وما كان وسيلة إلى المحرم، فهو محرم أو مكروه كذلك (١). فالترجمة تأخذ حكم تعليم أي فن من الفنون؛ لأنها تعليم للناس بلغة أخرى. قال في قواعد الأحكام (۲) : وكذلك تعليم ما يجب تعليمه، وتفهيم ما يجب تفهيمه يختلف باختلاف رتبه...». ومؤدى هذا: أن أحكام ترجمة العلوم تختلف باختلاف الفن والموضوع المترجم، ويؤيد ذلك من القواعد الشرعية ما يأتي: أولاً: قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد (۳). فكل وسيلة تابعة لمقصدها في الحكم، وجوبا، وندبا، وتحريا، وكراهة، وإباحة. ومن خلال قاعدة : الوسائل تتضح ضوابط الترجمة: ما الذي يجب ترجمته من المواضيع، أو يستحبّ، أو يباح، وما الذي يحرم أو يكره، وهي قاعدة شاملة للأحكام الخمسة. ثانيًا: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به (٤). (۱) الفروق ٣٢٢-٣٤، وقواعد الأحكام ص ۹۱ ، والمجموع شرح المهذب ١٠/ ١٤٩ ، ط: مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين ٣/ ١٣٥ . (۲) للعزّ ابن عبد السلام، ص ١٢٣ - ١٢٦ . (۳) المصدر السابق ص ۹۱ ، الفروق ٣٢/٢-٣٤ ، والمجموع شرح المهذب ١٤٩/١٠ ، وإعلام الموقعين ٣/ ١٣٥. (٤) المحصول ۲/ ۳۲۲ ، والتقرير والتحبير ، لمحمد بن سليمان بن عمر ٢/ ١٩٣، والفروق =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.