۲۲۸
الباب الأول : حقيقة الترجمة
والعلوم الشرعية بأسرها، فترجمة مثل هذا النوع من الموضوعات يظهر لي أنه لا يشترط فيه ما يشترط في النوع الذي قبله - عــدا مـا يوجد في ضمنه من نصوص قرآنية، أو ألفاظ متعبد بها - ولكن الأولى، والأفضل كتابته بلفظه العربي، بعدا عن التباس الترجمة بالمترجم.
القسم الثالث: ما هو أصل علوم الشرع، ولفظه معجز ومتعبـد بـه، ولا يكون كذلك إلا القرآن العظيم، فترجمة لفظ القرآن مستحيلة؛ لعجز أي لغة من اللغات قاطبةً عن استيعابه.
وعلى هذا يتعين عند ترجمة معاني القرآن الكريم: أن تكتب آياته باللغــة العربية أولاً، مستقلة عن الترجمة تماما، ثمّ يتبع ذلك ترجمة معانيه، كما سيأتي بيانه في موضعه من الكتاب بصورة موسعة، إن شاء الله تعالى
(۱) ويدل على ذلك أمران:
(۲)
الأمر الأول: أنه يترتب عليه خلط الأصل المترجم - الذي هو القرآن - بالترجمة المعانيه وهذا يفضي إلى الإخلال، والتحريف المؤدي إلى فساد المعنى وإبطاله، وما ترتب على الباطل فهو باطل. ينظر مناهل العرفان ٢٩/٢-٣٠، وأصول التفسير، ص۳۷، ودور الترجمة الدينية، ص ٤٣ .
الأمر الثاني: القياس على تفاسير القرآن المتداولة بيننا؛ فإنها تستناول الآية أو الكلمة منها، وبجانبها شرحها متصل بها اتصال المبتدأ بخبره، ومعنى هذا أن ألفاظ القرآن منبتة في ثنايا التفسير على وجه من الارتباط والإحكام، بحيث لو جردنا التفاسير من ألفاظ الأصل العادت التفاسير لغوا من القول، وضرباً من العبث، فكذلك الترجمة، وأولى. ينظر المصادر السابقة، ومجلة الأزهر، كما في مناهل العرفان ٢٩/٢ (٢) ينظر ص ٣٤٦.
ص ٢٢٨