احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢١١

الفصل الثاني : تكييف عقد الترجمة وضوابطها ۲۱۱ عندنا، الأمر الثاني: أنه لا يتصور أن يكون الكافر عدلاً بالمعنى الشرعي مهما كانت ثقته وصدقه؛ لأنّ لفظ (العدالة) لا يطلق إلا على المسلم المستقيم خاصة، كما في تعريفها شرعًا (۱) . الأمر الثالث: أن العدل هو خيار القوم وأفضلهم، كما في قوله تعالى: وكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: عدولاً خيارا؛ لتكونوا أهــلاً في الشهادة على الأمم التي قبلكم أنهم بلغوا، وللأنبياء أنهــم بلغــوا، ويكون الحكــم بشهادتكم على سائر أهل الأديان، بسبب عدالتكم، وأحمد الأشياء: أوسطها (٢). الدليل الرابع: قياس المترجم على الشاهد والراوي، فإنّ الكافر لا تقبل شهادته على أحد من المسلمين (۳) ، ولا روايته في الأخبار مطلقا لخسته ودناءته، والشهادة والرواية منصب وشرفٌ عظيم، فليس الكافر أهلاً لها، والترجمة - فيما له صلة بالدين - لا تخرج عن كونها خبرا ، أو شهادة ؟ (E). (1) العدالة – بالتحريك - مصدر عدل، وهي في اللغة: مطلق الاستقامة، يقال: اعتدل في الأمر: إذا استقام فيه، كما في لسان العرب ٣٤٠/١١ ، ومختار الصحاح ص ٤١٧ ، مادة (عدل) منهما، والمصباح المنير ۳۹۷/۲، مادة (العدل). وفي الشرع: عبارة عن الاستقامة على الدين القويم، باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وتجنب مـا فـيـه خـسـة مـن التصرفات». التعريفات للجرجاني، ص ۱۹۱ ، والدرّ النقي ٣٦٣/٢ ، والمطلع ٤٠٨/١ ، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٣٠٦. (۲) الجامع لأحكام القرآن ١٥٣/٢ - ١٥٤ ، وتفسير البحر المحيط ٥٩١/١ ، وتيسير الكريم الرحمن ١ / ١٥٧ - ١٥٨ ، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٥٠٢. (۳) تبصرة الحكام ٣٥٧/٢، والمستصفى ١ / ١٢٥ ، والإبهاج للسبكي ٣١٨/٢، والتقرير والتحبير ٤٢٣/٣. (٤) قال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام :٣٥٧/٢: ولا تقبل ترجمة كافر أو عبد أو مسخوط، وفي قبول ترجمة المرأة العدل قولان مبنيان على أن ذلك هل هو من باب الشهادة أو من باب الخبر ؟».
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.