احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني : تكييف عقد الترجمة وضوابطها ۲۰۱ الدليل الثالث: أن قبول الترجمة ممن عرف بكثرة الغلط والنسيان مظنة الوقوع في الخلل، المفضي إلى النزاع والخصام المنهي عنها، فتكون ترجمته وسيلةً إلى المنهي عنه، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات) الشرط الثامن: أن يكون المترجم ناطقا: وهذا مفروض في الترجمة الشفهية الفورية، التي لا يمكن الترجمة فيها طريق الكتابة، فإن كانت الترجمة خطية، والمترجم يحسنها، وتوفرت الصفات الأخرى غير السمع والنطق صحت ترجمته؛ لأن لسانه في هذه الحال: هو القلم والقلم أحد اللسانين كما يقال، فهو بدل عن النطق، والبدل له حكم المبدل» (٢) . أما في الترجمة الشفهية، فلابد من اعتبار النطق في المترجم قياسًا على القاضي والشاهد، فقد ذكر أكثر أهل العلم أنّ من جملة ما يشترط في كلّ منهما النطق وعليه، فلا تقبل ترجمة العاجز عن النطق بالإشارة؛ لأنّ المراد بالترجمة هنا : هو (1) البحر الرائق ٣٢٦/٨ ، ط: دار المعرفة ، بيروت، والفروق /٣٢/٢-٣٤، وقواعد الأحكام ١ / ٥٣-٥٤، وص ١٢٣ - ١٢٦ ، والمجموع شرح المهذب ١٤٩/١٠، ط: مطبعة المنيرية، وكشاف القناع ١ / ٥٠، ٢١٣/٦، ط: دار الفكر بيروت. (۲) بدائع الصنائع ٤٥١ ، و ٥٢ ، ط: دار الكتاب العربي، وشرح الجصاص المختصر الطحاوي ۱ / ۱۸۳، والقواعد للمقري، رقم: ٤٦٩ ، والانتصار للكلوذاني ٣/ ٢٢٥، والقواعد لابن رجب، ص، ٣١٤، والمبدع ٤٢١٦ . (۳) البحر الرائق ٥٦/٧ ، ط: دار المعرفة، والإقناع للشربيني ٢ / ٦٣٢ ، وحواشي الشرواني ٣/ ٢٥٨، وروضة الطالبين (۹۷/۱۱ ، ومغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، ط: دار الفكر ، ونهاية الزين لمحمد بن عمر الجاوي، ص ٣٨٤ ، والمبدع ١٠/ ١٩ ، و ٢١٥ ، وكشاف القناع ٢٩٤/٦ ، والفوائد السنية ٢ / ٢٨٦ ، ومنار السبيل ٤٣١/٢ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.