أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي - الدالي — الصفحة ٦٥٦

المبذر المنفق في غير حقه (۱). أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي وقال ابن جريج ومجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا، ولو أنفق مدًّا في باطل كان تبذيرا (۲) . وعن قتادة قوله وَوَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦] قال: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق، وفي الفساد (۳) ، (٤) وقال الشافعي : التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير قال القرطبي بعد ذكر هذا القول: وهذا قول الجمهور بناء على ما تقدم فإضاعة المال إما أن يكون بإنفاقه في الباطل والمعاصي فهذا مُحرَّم بالاتفاق، وسواء أسرف أم لم يسرف، أو من أنفق في غير غرض ديني أو دنيوي، أو من بذل مالا كثيرا في أغراض يسيرة تافهة فإن هذا يعدّه العقلاء مُسْرِفا مضيّعا للمال، فيدخل في الإضاعة المنهي عنها، إلا أن اعتبار بعضهم إنفاقه في غير غرض ديني أو دنيوي يخفف من الأمر، وأن من أنفق المال لغرض دنيوي في غير معصية فإنه لا يُعد مضيعا للمال فلا يدخل في النهي، ولا شك أن هذا الإطلاق لابد له من قيد بأن يكون إنفاقه في غرض دنيوي على الوجه المأذون فيه، وذلك أن المال جعله الله قياما لمصالح العباد، فلا حد (1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تفسير آي القُرْآن ٧٣/١٥، وعزاه الحافظ في تغليق التعليق إلى البخاري في الأدب المفرد، ووصله إلى ابن عباس، انظر تغلیق التعليق ٢٤١/٤ (۲) جامع البيان عن تفسير آي القُرْآن ٧٤/١٥ (۳) مصدر سابق . (٤) فتح القدير للشوكاني ۳/ ۲۲۱
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.