٦٢٨
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث
حكم زكاة أموال المُمثّل
هذه المسألة من المسائل المهمة التي يجب استفراغ الجهد فيها، بما يتناسب وحجم البحث لبيان الحق فيها قدر استطاعتي؛ حيث يكثر السؤال عنها، وهو مع ذلك قليل البذل في كتب أهل العلم
أموال الممثل لا تخلو من حالين :
الأولى: أن يكون المُمثل قد اكتسبها من عمله في التمثيل المباح الجائز، والذي تقرّر جواز أخذ الأجر عليه، والحكم في هذه الأموال نفس الحكم في سائر أموال المسلمين ومن وجوب الزكاة فيها، وجواز التصدق منها كسائر الأموال
•
الثانية: أن تكون هذه الأموال اكتسبها من المشاركة في الأعمال التَّمثيلية المُحرَّمة، فهي خبيثة مُحرَّمة تبعا لموردها، فإذا لم يَتُب المُمثل، وأراد أن يزكي هذه الأموال، فهذا محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم في تزكية هذه الأموال المكتسبة على وجه مُحرَّم على قولين : -
القول الأول : أنه لا تجب فيها الزكاة، وهو مذهب الحنفية(۱)
(1) حاشية ابن عابدين ۲۹۲۲، بل شدَّد الحنفية في هذه المسألة حتّى عدوا ذلك سببا للكفر؛ ووجهوا قولهم هذا بأنه إذا تصدق رجاء ثوابه فإن هذا ناشئ عن
استحلاله ومن المعلوم أن استحلال الحرام كفر.
ص ٦٢٨