أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي - الدالي — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي كون العمل مباحاً فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه للآتي: أولا : أن هذا ما تقتضيه الأصول، إذ كل عقود المعاوضة يستحق فيها أحد العوضين ببذل الآخر مادام ،مباحا فمتى بذل العوض استحق ما يقابله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء ثمنه (1) 6 وفي لفظ : «إذا حرم شيئا حرم ثمنه»(۲) حرم عليهم الحديث مفهومه أنه إذا إباح شيئا أباح ثمنه . فهذا ثانيا : أن القول بعدم استحقاق ضارب الدُّفّ عوضه وهو على الوجه المشروع قول ينافي العدل ؛ لأنه بذل أحد العوضين، وينتظر ما يقابله من عوض. ثالثا : أن الغالب أنه إذا قيل بتحريم الأجر لضارب الدف أن يمتنع الناس عن هذا العمل، وفي ذلك تعطيل لهذه المصلحة الشرعية. وعليه فلا موجب لتحريم أو كراهة ذلك إلا إذا ثبت كون هذا العمل مبتذلا مزريا ،بصاحبه فحينئذٍ يتوجه القول بالكراهة، وإلا فما دام هذا العمل لا يُعَدُّ منتقصا لصاحبه، وهو من مطالب الشرع(۳) فإنه صححه (1) أخرجه أحمد ٢٤٧/١ ، وأبو داود في البيوع / باب في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٨)، والطبراني في الأوسط ۲۸۱۲ ، والبيهقي (۲۸۰/۳ ، عن ابن عباس ، والحديث الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب٢٩٧/٤ (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۹۱۲ ، وابن حبان في صحيحه ٣١٢/١١، والدارقطني ۷/۳ ، والحديث صححه الوادياشي كما في تحفة المحتاج ٢٠٤/٢، و الألباني كما في غاية المرام (۱۹۲) . (۳) ففي الحديث عن محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فصل ما بين الحلال له والحرام والدف والصوت في النكاح أخرجه أحمد ٢٥٩/٤، والنسائي في النكاح باب إعلان النكاح بالصوت (٣٣١٦)، والترمذي في النكاح / باب ما جاء =
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.