أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي - الدالي — الصفحة ٥٨٣

أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي الترجيح: ۵۸۳ بناء على ما تقدم فإن الذي يترجح لي قول مغاير للأقوال الثلاثة المذكورة، وهو الذي تجتمع به الأدلة أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل إلا إلى وجهه وما يظهر منه غالبا، وذلك للآتي : أولا : عموم قوله تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ [النور: ۳۱] ، فإن الآية تدل على أنه لا يجوز للمرأة التوسع في هذا الأمر مع الرجال؛ حيث كان ذلك مدعاة للفتنة، بل المرأة أشد افتتانا بالرجل منه بها، فلما كان النظر هو أحد الطرق الموصلة إلى ذلك حرم على النساء مثل ما حرم على الرجال، بل وأشد، فالنساء أضعف وأسرع تأثرا من الرجال، فإذا جاز النظر إلى أكثر من وجهه وما يظهر في الغالب كان في ذلك فتنة أعظم ثانيا : على تقدير سلامة حديث الحبشة فإن الواجب حمله على 6 حال معينة بحيث لا تتعارض مع الأدلة الأخرى الدالة على وجوب غض البصر على أنه قد يقال : ليس في الحديث حجة لمن قال بجواز النظر إلى ما دون السُّرَّة إلى الرُّكْبة ؛ لأنه ليس فيه ما يدلُّ على أن لباس الحبشة كان على هذا النحو، بل غايته أنها نظرت إليهم وهم يلعبون، ونحن نوافقهم في ذلك، وإنما النزاع في النظر إلى الصدر والبطن والساق ونحوه، وليس في الحديث ما يدلُّ على ظهور تلك المواضع، فلم يبقَ في الدليل ما يعارض الأصول، فسلمت بما تدل عليه ثالثا : ما تقرَّر في الشرع من قاعدة سد الذرائع، فكل ما كان مفضيا وذريعة إلى الفساد والفتنة كان ممنوعا شرعا، ولا شك أن القول
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.