٣٥٢
أن النكاح
لا
يصح
(1)
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
، وعند الحنفية
يصح بإجازته (٢).
، وإذا اتفقوا على
أنه لا يصح من الأبعد مع وجود الأقرب فعدم صحته من الأجنبي من
باب أولى .
واستدلوا بالآتي :-
أولا : أدلة القائلين باشتراط الولي في عقد النكاح، وعدم صحته بدونه، وقد سبقت (۳).
ثانيا : عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا، فجلد عمر بن الخطاب ه الناكح، ورد نكاحها (٤)
،
ثالثا : عن عمرو بن دينار قال نكحت امرأة فكتب وليُّها إلى عمر بن عبد العزيز، وهو بالمدينة : إني وليها، وإنها نكحت بغير أمري، فرده عمر ، وقد أصابها () ، قال الشافعي بعد ما ساق هذا الخبر : فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) انظر: المدونة ٤ / ١٦٥ ، والوسيط ٥/ ٧٥ ، وحاشية البجيرمي ٣٤٣/٣، والعدة شرح العمدة ٢/ ١٢ ، ١١، والإقناع ١٧٤/٣
6
..
(۲) الفتاوى الهندية ١ / ٣١٤ ط دار الكتب العلمية .
(۳) انظر ص
(٢٣٥) وما بعدها
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده (۲۹۰) عبد الرزاق في المصنف ١٩٨/٦، والدارقطني ٢٢٥/٣ ، والبيهقي ،۱۱۱۷ ، قال شمس الحق في التعليق المغني على سنن الدار قطني : وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك.
(٥) أخرجه الشافعي في مسنده (۲۹۰)، وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال الحافظ : صدوق يخطئ، وقال ابن حبان : متروك انظر : التقريب ٣٦١/١ .
ص ٣٥٢