٣٤٨
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
وقد أجاب الشوكاني عن هذا بأنه بناء على ما تراه عائشة صحة النكاح بغير ولي، وفعلها ليس بحجة (1) .
في
ثامنا : استدلوا بالنظر من وجهين :
من
أولا : اتفاق الجميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف ماله كذلك المرأة لما كانت جائزة التصرف في مالها وجب جواز
عقد نكاحها .
ثانيا : أنه عقد أكسبها مالا فجاز أن تتولاه بنفسها كالبيع والإجارات (٢) .
المناقشة : نوقش هذا النظر بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قياس
مع
النص
الترجيح:
(۳)
يترجح القول الأول القائل باشتراط الولي في النكاح، وهو قول الجمهور، للآتي: أولا : قوة أدلة الجمهور حيث قرّرت أن الولي شرط في صحة
النكاح، وأنه لا
،
يصح النكاح بلا ،ولي وإذا ما عقد فهو نكاح باطل
حيث جاءت الأحاديث صريحة على وجه لا يمكن دفعه ولا تأويله، وأن سائر ما اعترض على هذه الأدلة لا وجه له من الصحة، فسلمت
(۱) نيل الأوطار ٣٠١/٦ . (٢) أحكام القُرْآن للجصاص ۳/ ۱۰۲ (٣) التمهيد ٩٦/١٩، وسبل السلام ۱۱۷/۳
ص ٣٤٨