٣٤٦
أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
تزوّجت بغير إذني، فقال علي: ينظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت كفنا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك» (١)
ووجهه ظاهر في أنه أوقف صحة النكاح على كونه كفئا، ولم يلتفت إلى كونه وقع بغير ولي، مما يدلُّ على عدم اشتراطه في العقد
المناقشة : نوقش هذا الأثر بالآتي:
أولا : أن في إسناده ضعفا
ثانيا: أن هذا الأثر يخالف ما صح عن علي له من طريق قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ في النكاح
الشعبي
(۲)
بغير ولي من علي له ، وكان يضرب فيه ثالثا : يمكن أن يناقش هذا أنه من المتشابه، ونصوص اشتراط الولي محكمة والقاعدة المطردة أن المتشابه يحمل على المحكم.
أخيها
سادسا : عن عائشة لا أنها أنكحت رجلا امرأة من بني فضربت بينهما بستر ، ثم تكلمت حتَّى إذالم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت: «ليس إلى النساء نكاح (۳)
ووجه الدلالة أن عائشة و قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى
(1) أخرجه الدارقطني ۲۳۷۳ ، وفي إسناده محمد بن أحمد بن عثمان المدني، قال ابن عدي : يغلط ويثبت عليه ولا يرجع انظر : التعليق المغني ٣٤٣/٤
،
(۲) التعليق المغني على الدارقطني ٣٤٤/٤ .
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳ ،۱۰ ، وذكره بدون إسناد في مختصر
اختلاف العلماء ٢٤٩/٢،
ثم
أعله بالإرسال .
ص ٣٤٦