أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
٣٤١
الحديث ما يدلُّ على أن مناط الحكم هو كراهة حضور المرأة مجلس الإملاك، بل الأظهر كونُهُ علةٌ للحكم هو عدم أهلية المرأة لمثل هذه العقد الخطير.
سابعا : عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي
له» (۱).
6
المناقشة : نوقش هذا الحديث أنه محمول على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاها أو المكاتبة؛ لأن فيها شوبا من الرق وشوبا من الحُرِّيَّة، فيكون المهر لها كالحرة أو الصغيرة ويخص عموم الحديث بالقياس على البيع، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير من
الأصوليين
(۲)
الجواب :
أما قولهم : المراد بالمرأة الأمة، فإن هذا يردُّه قوله صلى الله عليه وسلم : «فلها
(1) أخرجه أحمد ٤٧/٦ ، وأبو داود في النكاح / باب في الولي (۲۰۸۳)، والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،(۱۱۰۲) ، وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۷۹) ، والدارمي في النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي (۲۰۸۹) وابن الجارود في المنتقى (۱۷٥) ، وابن حبان ٣٨٤/٩، والحاكم ٢/ ۱۸۲، والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقال ابن معين : إنه أصح حديث في الباب، وصححه الألباني، انظر : نصب الراية ١٨٤/٣، والتلخيص الحبير ١٥٦/٣ ، والخلاصة ،۱۸۷/۲ ، والتنقيح لابن عبد الهادي ١٤٤/٣، وتذكرة المؤتسي للسيوطي ،(۲۲)، والإرواء ٢٤٣/٦ .
(۲) أصول السرخسي ١٩٦/٢ ، وأحكام القرآن للجصاص ١٠٣/٢ .
ص ٣٤١