أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي - الدالي — الصفحة ٢٣٦

-۲ -۳ ٢٣٦ أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي يوضح ذلك أن الهازل قصد قطع موجب السبب عن المسبب، وهذا غير ممكن، فإن ذلك قصد لإبطال حكم الشرع، فيصح النكاح ولا يقدح ذلك القصد في مقصود النكاح إذ لم يترتب (1) (۲) عليه حكم أن الهزل أمر باطن لا يعلم إلا من جهة الهازل، فلا يقبل قوله في إبطال حق المتعاقد الآخر ) ، بمعنى أنه لو قبل دعوى الهزل من كل متعاقد لأمكن لكل المتعاقدين إبطال ما عقدوه بهذه الدعوى، سِيَّما هذه العقود الخطيرة، وبهذا تفسد سائر معاملات المكلفين فاكتفي بما ظهر منه مما يدلُّ على العقد 6 وهو اللفظ، ورتب عليه الحكم ووكَّل ما في نفسه إلى الله . أن الطلاق والنكاح والرجعة والعتق والنذر فيها حق الله أما العتق فظاهر، وأما الطلاق فلأنه يوجب تحريم البضع، وكذلك النكاح فإنه يفيد حِل ما كان حراما، وحرمة ما كان حلالا، فإذا كان كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذه الأحكام أن لا يرتب عليها موجباتها، كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا هزل بها، كما هو صريح القُرْآن والسنة(٣) أن هذه العقود لها قدسيتها واحترامها ولذلك أحاطها الله بمزيد من العناية والهيبة ؛ ولذلك شرع لها الشهادة والإعلان، فلا (۱) مجموع الفتاوى /۳۳ ۲۳۳ وبيان الدليل على بطلان التحليل (۱۰۷). (۲) بيان الدليل على بطلان التحليل (۱۰۷) ، ومعالم السنن ٢/ ٦٤٤ (۳) إعلام الموقعين ۱۱٠/٣، ۱۱۱
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.