أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
۲۳۳
أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشَّخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات (۱)
وهذا الاعتبار للمقاصد والنِّيَّات هو نوع تقديم على اعتبار الألفاظ، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ ؛ لأنه اعتبار لما هو روح العقد ومصححه ومبطله بخلاف الألفاظ التي هي مقصودة لغيرها؛ ولذلك لا ينبغي اعتبار الألفاظ وإلغاء النِّيَّات والمقاصد، فإذا ما ألغيت المقاصد واعتبرت الألفاظ كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره واعتبارا لما يسوغ الغاؤُه ؛ ولذلك فمن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على لسانه من غير قصد منه، كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ لشدة الفرح أو الغضب ونحوه، ولذلك رَدَّ شهادة المنافقين، بل وصفهم بالخداع والكذب والاستهزاء، وذمهم حيث كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ ولذلك جاءت القاعدة الفقهية: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ
المباني»(۲)(۳)
(۱) المدخل الفقهي العام (٩٦٦).
(۲) انظر الخلاف في هذه القاعدة : القواعد النورانية (١٢٦، ١٢٧).
(۳) إعلام الموقعين بتصرف ۸۲/۳ وما بعدها، والموافقات ٢٤٦/٢، وقواعد الأحكام
٢/ ١٥٠
ص ٢٣٣