تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ط دار الوطن 1-2 — الصفحة ٦٧٩

٦٩٩ - [ مسألة ] : السرقة نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : نصابها دينارٌ ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتُها . وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة . ( لنا : ( خ (م) (۱) أيوبُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قطع في مجن ثمن ثلاثة درَاهِمَ » . >> ( خ م ) (۲) الزهري ، عن عمرةَ ، عن عائشةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا كان يقطعُ في ربع دينار فصَاعِدًا » . : « اقطَعُوا [ ق ١٦٠ – ب ) أحمد (۳). ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن حزم ، عنْ عمرةَ ، عن عائشة قالت : / قالَ َرسُولُ اللَّهِ : في ربع الدينار ، ولا تقْطَعُوا فيما أدْنَى منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم » . احتجوا بابن إسحاقَ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ قيمةَ المجن كانَ علَى عهدِ رَسُولِ الله له عشرة دراهم ) . سلم بن قتيبة ، نا زفرُ بنُ الهذيل، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ولا يُقطَعُ السارِقُ إلا في عشرة درَاهِمَ » . (۱) البخاري (۹۹/۱۲) رقم (٦٧٩٥ من طرق عن نافع ، ومسلم (١٣١٤/٣ رقم ١٦٨٤) من طريق أيوب به . (۲) البخاري (۹۹/۱۲ رقم ٦٧٨٩) ، ومسلم (١٣١٢/٣ رقم ١٦٨٤) . (۳) (المسند » (٨٠/٦) . ] ٢٥٥
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.