٦٩٩ - [ مسألة ] :
السرقة
نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك
وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : نصابها دينارٌ ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتُها .
وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة .
(
لنا : ( خ (م) (۱) أيوبُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قطع في
مجن ثمن ثلاثة درَاهِمَ » .
>>
( خ م ) (۲) الزهري ، عن عمرةَ ، عن عائشةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا كان يقطعُ في ربع دينار فصَاعِدًا » .
: « اقطَعُوا [ ق ١٦٠ – ب )
أحمد (۳). ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن حزم ، عنْ عمرةَ ، عن عائشة قالت : / قالَ َرسُولُ اللَّهِ : في ربع الدينار ، ولا تقْطَعُوا فيما أدْنَى منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم » . احتجوا بابن إسحاقَ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ قيمةَ
المجن كانَ علَى عهدِ رَسُولِ الله له عشرة دراهم ) .
سلم بن قتيبة ، نا زفرُ بنُ الهذيل، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ولا يُقطَعُ السارِقُ إلا في عشرة درَاهِمَ » .
(۱) البخاري (۹۹/۱۲) رقم (٦٧٩٥ من طرق عن نافع ، ومسلم (١٣١٤/٣ رقم ١٦٨٤) من طريق
أيوب به .
(۲) البخاري (۹۹/۱۲ رقم ٦٧٨٩) ، ومسلم (١٣١٢/٣ رقم ١٦٨٤) .
(۳) (المسند » (٨٠/٦) .
]
٢٥٥
الجزء 2 — ص ٢٥٥