وفرَّقَ بينهما ، وقضى أنْ لا يُدْعَى ولدُها لأب ، ولا يُرْمَى ولدها ، ومِنْ رماها أو رمَى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكانَ بعْدَ ذلك أميرًا علَى مِصْرَ ، وكانَ يَدْعَى لأُمِّهِ ، وما يدعى لأب ) .
قلنا : ؛ قال أحمد : إنما وكيع أخطاً ؛ فقالَ : لَاعَنَ بالحمل ، وإِنما لَا عَن رَسُولُ اللَّهِ
لما جاءَ فشهد بالزنا ، ولم يُلاعن بالحمل .
٦٥٠- [ مسألة ] :
لا تقعُ فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم .
وعنه : تقع بلعانهما .
وهُوَ قول مالك .
وقال الشافعي : تقعُ بلعانِ الزَّوْج .
>>
الزهري ، عن سهل أَنَّ رَسُولَ الله لَاعَنَ بين عويمر وامرأته ، فقال عويمر : إِنْ انطلقت بها يا رسُولَ اللهِ ، لقد كذبتُ عليها . قال : ففارقهَا قَبْلَ أَنْ يأمرَهُ رَسُولُ اللَّه
فصارت سنَّةَ المتلاعنين ) .
ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سهل ، عن سهل قال : « لمَّا لاعَنَ أَخُو بَنِي العجلان / [ ق ١٥١ - أ] وهي الطلاق ، وهي
6
هي
امرأته قال : يا رسُول الله ، ظلمتُها إِنْ أمسكتها الطلاق ، الطلاق قال : إن انطلقت بها لقد كذبت عليها فاعتقد أنَّه يجوز له إمساكها ،
وأقره الرسول - عليه السلام - على ذلكَ ؛ فدل على أنَّ الفرقة لم تقع .
الطلاق
الثاني : أنَّه طلقها ثلاثا ، ولو كانت الفرقة قد حصلت، لم يقع الثالث : قوله : « فكانت سنة المتلاعنين » أخبر أنَّ السُّنةَ استقرت علَى أَنَّهُ
يحتاج إلى التفرقة .
أحمد (۱) ، نا يحيى بن سعيد ، نا عبد الملك بن أبي سليمان ، سمعتُ سعيد
(۱) (المسند (۱۹۱/۲).
۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧