تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ط دار الوطن 1-2 — الصفحة ٦٤١

وفرَّقَ بينهما ، وقضى أنْ لا يُدْعَى ولدُها لأب ، ولا يُرْمَى ولدها ، ومِنْ رماها أو رمَى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكانَ بعْدَ ذلك أميرًا علَى مِصْرَ ، وكانَ يَدْعَى لأُمِّهِ ، وما يدعى لأب ) . قلنا : ؛ قال أحمد : إنما وكيع أخطاً ؛ فقالَ : لَاعَنَ بالحمل ، وإِنما لَا عَن رَسُولُ اللَّهِ لما جاءَ فشهد بالزنا ، ولم يُلاعن بالحمل . ٦٥٠- [ مسألة ] : لا تقعُ فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم . وعنه : تقع بلعانهما . وهُوَ قول مالك . وقال الشافعي : تقعُ بلعانِ الزَّوْج . >> الزهري ، عن سهل أَنَّ رَسُولَ الله لَاعَنَ بين عويمر وامرأته ، فقال عويمر : إِنْ انطلقت بها يا رسُولَ اللهِ ، لقد كذبتُ عليها . قال : ففارقهَا قَبْلَ أَنْ يأمرَهُ رَسُولُ اللَّه فصارت سنَّةَ المتلاعنين ) . ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سهل ، عن سهل قال : « لمَّا لاعَنَ أَخُو بَنِي العجلان / [ ق ١٥١ - أ] وهي الطلاق ، وهي 6 هي امرأته قال : يا رسُول الله ، ظلمتُها إِنْ أمسكتها الطلاق ، الطلاق قال : إن انطلقت بها لقد كذبت عليها فاعتقد أنَّه يجوز له إمساكها ، وأقره الرسول - عليه السلام - على ذلكَ ؛ فدل على أنَّ الفرقة لم تقع . الطلاق الثاني : أنَّه طلقها ثلاثا ، ولو كانت الفرقة قد حصلت، لم يقع الثالث : قوله : « فكانت سنة المتلاعنين » أخبر أنَّ السُّنةَ استقرت علَى أَنَّهُ يحتاج إلى التفرقة . أحمد (۱) ، نا يحيى بن سعيد ، نا عبد الملك بن أبي سليمان ، سمعتُ سعيد (۱) (المسند (۱۹۱/۲). ۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.