تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ط دار الوطن 1-2 — الصفحة ٥٧٧

(م) (۱) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عثمان عبد الرحمن بن ] - ٥٦٧ مسألة التيمي أن رسول الله لا نهي عن لقطة الحاج » . [ إذا جاءَ مدَّعِي اللقطة ، فأخبَرَ بعدَدِها وعفاصها ووكائها . دفعت إليه . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تُدفع إليه إلا بِبَيَّنَة . لنا قوله : ( اعرف عفاصها ووكاءها ، وعددها » ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص ، والوكاء فائدة . حماد بن سلمة ، ، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة ، عن أُبي بنِ كعب ( أَنَّهُ التَقَطَ لقطةً ، فقال له رسول الله لعل الله : عرفها سنةً . فعرفها ، فقال : عرفها سنةً أُخرى ، ثم أتاهُ ، فقال له : أحص عدَدَها ، ثم أتاهُ ، فقال له : أحصِ عدَدَها ووكاءَها، واستمتع بها ، فإن جاءَ صاحبُهَا فَعرفَ عدتها ووكاءَها ، فأعطها إياه » صحيح (٢) . أحمد (۳) ، نا هشيم ، نا خالد ، عن يزيد بنِ الشَّخِيرِ ، عن أخيه ، عن عياض ابن حمارٍ قال : قال رسُولُ الله : ( من وَجَدَ لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، [١٣٣٥ – ب ] وليحفظ عفاصها ووكاءَها ، فإن جاءَ صاحبها فلا يكتُم ، وهُوَ أَحقُّ بِها / وإن لَم يجيء صَاحِبُها ، ، فهو مال الله يُؤتيه من يشاء ) . ٥٦٨ - [ مسألة ] : 1-074 :[ من وقَفَت دابتُه ، فتركها بأرض مهلكة ، فجاءَ غيره فأطعمها وسقاها حتَّى صحت ملكها ، خلافًا لأكثرهم . (۱) مسلم (١٣٥١/۳ رقم ١٧٢٤). (٢). أخرجه البخاري (٩٤/٥) رقم (٢٤٢٦) من طريق شعبة عن سلمة به . ومسلم (۱۳۵۰/۳) رقم (۱۷۲۳ [١٠] من طريق حماد بن (۳) (المسند» (١٦١/٤). سلمة به . ١٥٣
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.