فإن قيل : فقد رويتم في أوائل الباب أنه عليه السلام تمتع ، ثم رويتم أنه تندَّمُ كيف ساق الهدي ، ولم يمكنه أن يفسخ ؛ فإن نصرتُم هذا بطل احتجاجُكُم بأنَّهُ تمتع ، وإن نصرتُم مذهبكُم في فسخ الحج إلى العمرة، فإنما أمر بالفسخ ؛ ليخالف
المشركين، من كونهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور .
وقد روى الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبدِ الرحمن، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : « قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، فسخَ الحج لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ قال :
بل لنا خاصةً » .
قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذرّ أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : هي والله لنا ؛ أصحاب محمد خاصةً ، وليست لسائر النَّاسِ ، إلا لمحصر » .
قلنا : إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردّها ، بل يجمع بينها ، فيقالُ : إِنَّهُ عليه السلام كان قد اعتمر وتحلل ، ثم أحرم بالحج ، وساق الهدي ، ثُمَّ أمرهم بالفسخ ليفعلوا كفعاله ؛ لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ، ومنعه من فسخ الحج إلى عُمرة ثانية عمرته الأولى ، وسوقه الهدي.
قال كاتبه : هذا جمع بارد ومجرد دعوى ما لم يكن . ثُمَّ قال : فإن قالُوا : إنَّما علل بسوق الهدي، لا بفعل عُمرة متقدمة. قلنا : اقتصر على علةٍ واحدةٍ . قال أحمد : لا يثبت حديثُ بلال بن الحارثِ ، ولا يرويه غير الدراوردي . قال : وحديث أبي ذرّ يرويه رَجُلٌ من أهل الكوفة ، لم يلق أبا ذر ، ثم إِنَّهُ ظَنُّ من أبي
ذر .
قال : ولا يصح حديث في أنَّ الفسخَ كان لهم خاصَّةً .
۱۹
الجزء 2 — ص ١٩