الوضوء بغير الماء (١) .
الصورة الثانية : أن يتلوث البحر بشيء طاهر، لا يمكن حفظ البحر منه، فيغيّر صفات الماء أو شيئاً منها، وذلك كالنباتات التي تنبت في البحر أو الطحالب، أو ما يحمله مد البحر من الغثاء، وكذلك ما تغيّر من ماء البحر بالسمك ونحوه من دواب البحر، ومثل ذلك - أيضاً - ما تجذبه السيول أو الرياح أو الأنهار من العيدان أو التبن أو أوراق الأشجار، إن قدر تلوث البحر
بذلك .
وقد اتفق الفقهاء على أن الماء في هذه الصورة طاهر مطهر، وأن ما حصل من التغير معفو عنه، وأنه لا أثر لوجوده في الماء؛ وذلك لأن اسم الماء باقٍ فيه واختلاط هذه الأشياء في المياه لا يمكن الاحتراز منه أو الانفكاك عنه، فعفي عنه للحرج، ولأن هذا التغيّر من فعل الله ابتداءً فأشبه التغير الذي خلق الله عليه الماء (٢) .
،
وقد زاد جماعة من فقهاء الحنفية في ذلك شرطاً : وهو أن يكون الماء باقياً على رقته، أما إذا غلب عليه غيره، وصار ثخيناً، فإنه لا تجوز الطهارة به (۳).
وهذا شرط وجيه؛ لأن من أهم طبائع الماء وصفاته الرقة والسيلان التي
(1) المحلى (۲۰۲/۱ ، الانتصار ۱۲۳/۱
(۲) حكى الاتفاق على ذلك كل من : القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ٤٤/١٣) وابن رشد (بداية المجتهد (۲۳۱) والنووي (المجموع (۱۵۰۱) وابن قدامة (المغني ١/ ۲۳) وابن تيمية (٢٦/٢١ ، ٢٤) وانظر - أيضاً - فتح القدير ۷۷/۱، بدائع الصنائع ١٥/١ ، البناية شرح الهداية ٣٦١/١ ، الذخيرة ۱٦٩/١ ، ۱۷۰، المنتقى ٥٥/١، التهذيب للبغوي ،١٤٦/١ ، البيان شرح المهذب ،۲۲/۱ شرح الزركشي ۱۲۰/۱ ، الشرح الكبير (۳۸/۱ ، وقد ذكر الشافعية في أوراق الأشجار إذا تناثرت في المياه ثلاثة أوجه أحدها وهو المشهور تصح الطهارة به والثاني: لا تصح، والثالث: التفريق بين أوراق الخريف والربيع، فإن كان الورق خريفياً لم يمنع الطهارة بالماء، وإن كان ربيعياً منع ، والأصح العفو مطلقاً البيان) شرح المهذب ٢٢/١، المجموع ١٥٨/١)، كما نقل عن بعض الحنفية والمالكية خلاف في أوراق الأشجار إذا غيرت صفات الماء فتح القدير ٧٧/١، المنتقى ٥٥/١).
(۳) فتح القدير ۷۷/۱، مجمع الأنهر ٢٧/١.
۸۹
ص ٨٩