صافياً ، ، وإذا ذهب النيل ركد فتغيّر لونه ورائحته طيبة والسفن تجري فيه على حالها، والماء كثير فيه والمراحيض تصب فيه فهل تغسل فيه الثياب ويتوضأ منه للصلاة؟ فقال : إذا كانت تصب فيه هذه المراحيض، وقد تغيّر لونه فما أحب ذلك (١).
وهذا القول المروي عن مالك محمول على التحريم بلا شك، خاصة إذا كان متغيّراً بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة - كما سبق ، وقد يفهم من هذا القول الإرشاد إلى الاحتياط بترك ذلك الماء، والوضوء من غيره؛ لعدم اليقين من تغيّره بالنجاسة، ولوجود الاحتمال من تغير لونه بغيرها (٢). أما بقية ماء البحر الذي لم يتغيّر فلا يحكم بنجاسته، وإن كانت مياه البحر متصلاً بعضها ببعض ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يحكم بنجاسة جميع البحر، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد (۳)
الحالة الثالثة : تلوث البحر بالطاهرات
يتلوث البحر ببعض المواد الطاهرة، كالمواد الكيميائية المتخلفة عن الصناعات، مثل بعض الأصباغ أو الأدوية وبعض النفايات والمخلفات المنزلية، أو المواد النفطية، أو غيرها من المواد التي ليست بنجسة
العين
(٤)
(۱) البيان والتحصيل ١٣٤١ ، مواهب الجليل ٥٣/١، ٥٤.
(۲) انظر ما سبق من المراجع.
(۳) ذكر جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة أن الماء إذا تغيّر بعضه بالنجاسة دون بعض فإنه ينجس الجميع؛ لأنه ماء واحد والأكثرون على عدم نجاسة الجميع، قال النووي: وهو الصحيح الجاري على القواعد المجموع ١٦۱/۱، وذكر العمراني في البيان شرح المهذب (٢٦/١ ، (۲۷ : أن بعض المتأخرين حمل الوجه الأول على ما إذا كان الماء أقل من ،قلتين فأما إذا كان الماء الذي لم يتغيّر قلتين أو أكثر لم ينجس ما لم يتغيّر منه؛ لأنه قد يتغيّر موضع من البحر بالنجاسة، فكيف يحكم بنجاسة جميعه؟! وانظر : المغني ،٤٦/١ ٤٧، شرح العمدة ٧٠/١. (٤) من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يتبين نجاستها، قال ابن تيمية: «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة
AV
ص ٨٧